عالم أزهري لـ"رصد": أردوغان مسلم قلّ نظيرُه بين رؤساء المسلمين

أكد الدكتور إسماعيل علي – الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة – أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لا نعلم عنه إلا أنه مسلمٌ يجاهر بالتمسك بدينه والاعتزاز به على نحو يقل نظيرُه بين رؤساء المسلمين”، وذلك ردًا على فتوى ياسر برهامي بتكفير الرئيس التركي.

قال العالم الأزهري في تصريح خاص لـ”رصد” :”إن هناك تكفير العموم وتكفير المعيَّن، فتكفير العموم مثل: مَنْ فعل كذا فقد كفَر، وتكفير المعيَّن مثل: فلان ـ باسمه ـ كافر. أمّا الأول فجائز ـ بضوابطه ـ؛ لأنه لا ينصرف إلى أحدٍ بعينه، وأما الثاني فلا يجوز إلا بضوابط كثيرة، ومنها:

1ـ أن يكون العمل الذي أتى به الشخص المعيَّن متَّفَقا على أنَّه مكفِّر.

2ـ أن يكون الكفرُ كُفْرا أكبرَ مُخْرجا مِن الملة، لا كفرا أصغر.

3ـ أن تُقام الحجّة على الشخص، مِن أهل العلم الراسخين، أو قاضٍ عالمٍ عادل.

4ـ أنْ لا يكون جاهلا بالحكم.

5ـ أنْ لا يكون له تأويل أو عنده شبهة في فهم الحكم أو النصوص.

6ـ أن يكون مُختارًا غيرَ مُكْرَه.

وأضاف :”إنه بعد هذا يُستتاب .. وللأسف قد تعود بعض المنسوبين للعلم والدعوة على التساهل في تكفير المخالف المعيَّن، والتجرُّؤِ على وصف بعضِ الأعمالِ بالكفر؛ مع أنها لا تستحق ذلك ، وكان مِن نتيجة مسلك هذا الصنف إغراءُ بعضِ الناشئة بانتهاج هذا النهج المنحرف، بل وانتشار مذهب التكفير في المجتمع، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ” [رواه البخاري].. قال ابن رجب: وقوله: ((فذلك المسلم، له ذمة الله ورسوله))؛ الذمة: العهد، وهو إشارة إلى ما عَهِدَه اللهُ ورسولُه إلى المسلمين بالكفِّ عن دمِ المسلمِ ومالِه. وقوله: ((فلا تخفروا الله في ذمته))؛ أي: لا تَغدروا بمن له عهدٌ مِن الله ورسولِه فلا تَفُوا له بالضمان، بل أوفوا له بالعهد، (انتهى كلامه). وقد اتفق أهل العلم على أنّ مَن دخل في الإسلام بيقين؛ لا يُخرَج منه إلا بيقين.

وكان ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد ذكر في فتوى له على موقع “أنا السلفي” الذي يشرف عليه، أن قادة تركيا يكفّرون بعض الدول رغم انطباق الكفر عليهم.

وتابع برهامي: “إن من يبررون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميًا، وأن ما يقولونه من تكفير الحكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضًا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!”، مضيفًا أن “العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين وناصرًا للدين، ويعذره في المخالفات.

وشن السلفيون، بحسب عربي 21، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، واستند الهجوم إلى قرار قديم اتخذته الحكومة التركية منذ أكثر من 12 عاما يتعلق بإلغاء تجريم ممارسة الدعارة، وذلك في سياق تلبية الشروط الخاصة بدخول الاتحاد الأوروبي.

وأكد السلفيون أن هذا التصرف يدخل الحكومة التركية، ومن يؤيدونها – في إشارة واضحة لجماعة الإخوان – في دائرة الكفر.

وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له على موقع “أنا السلفي” الذي يشرف عليه، إن قادة تركيا يكفّرون بعض الدول رغم انطباق الكفر عليهم.

وكان البرلمان التركي قد صادق في أكتوبر من عام 2004، على إصلاحات قانون العقوبات الذي يعود إلى 78 عاما، وفي مقدمته إلغاء تجريم الزنا وممارسة الدعارة من قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حتى يتماشى مع المعايير الأوروبية، في إطار مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع برهامي: “إن من يبررون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميا، وأن ما يقولونه من تكفير الحكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!”، مضيفا أن “العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين وناصرا للدين، ويعذره في المخالفات (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، في حين أنه يكفّر غيره ممن هو أقل منه في ذلك للمخالفة السياسية!”. وعلق على دفاع بعض الشيوخ عن إلغاء تركيا لتجريم الزنا بدعوى التدرج في تطبيق الشريعة، قائلا: “التدرج في إقامة الشرع مشروع، ولكن ليس لأجل أن أحكام الشريعة نزلت تدريجيا؛ فإن هذا التدرج مبني على القدرة والعجز، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس مبنيا على أهواء الناس والحكام!”.

وأضاف أن ما يحدث في تركيا من إلغاء تجريم الزنا لا يأتي في إطار التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية كما تذكر السلطات التركية، مشيرا إلى أن تبرير شيوخ الإخوان هذا الأمر يظهر تناقضا واضحا في مواقفهم.

وتابع برهامي: “ربما كان الأمر في من عذرتموه أشد وأسوأ، خصوصا أن الإعلان عن إلغاء تجريم الزنا وإباحة الدعارة متعلق بالاعتقاد وليس فقط سن القوانين، ولم تكن ضرورة بل مجرد الحصول على المكاسب الاقتصادية بالتأهل للانضمام للاتحاد الأوروبي!”.