أعرب عدد من شركات توريد القمح لهيئة السلع التموينية عن غضبهم من تخبط الحكومة المصرية بخصوص الهيئة المسئولة عن فحص جودة القمح.
وقال التقرير، إن مصر تعاقدت مع شركة “إس. جي . إس” السويسرية من أجل فحص شحنات القمح، وستستبدل الشركة بخبراء الحكومة الذين قاموا بالمهمة في الماضي.
وتسبب هذا القرار في إرتباك بين الشركات الموردة الذين اعتمدوا على مفتشي الحجر الصحي الحكوميين لفحص جودة القمح قبل شحنه إلى مصر.
وكانت مصر -التي تعد أكبر مستورد للقمح- قد تراجعت عن عدم التسامح المطلق مع وجود طفيل “الإرجوت” في الشحنات بعد أن أخرج هذا القرار البلاد من سوق القمح العالمي، وبدلاً من ذلك تبنت الحكومة المعايير العالمية الشائعة من السماح بوجود الطفيل بنسبة 0.05 .
كما قررت مصر إلغاء إرسال فريق من ستة مسئولين حكوميين إلى الموانئ حيث يشحن القمح، وبدلاً من ذلك ستستخدم شركة “إس جي إس”للقيام بالفحص.
ويضيف التقرير أن هذا القرار أغضب التجار الذين يقولون أن توقيع موظفي الحجر الصحي قبل الشحن يقلل من خطر رفض الشحنة عند وصولها إلى الموانئ المصرية.
ويقول أحد التجار “عمل المفتشون في البلد المصدرة أفضل لأن ذلك يجنب المفاجآت، لكن الآن يجب علينا إنتظار مفاجآت وصول الشحنات إلى مصر.
ويشير التقرير إلى أن هيئة السلع التموينية اشترت 240.000 طن من القمح الروسي بعد يوم واحد من إلغاء سياسة عدم التسامح المطلق مع “الإرجوت” إلا أن عدد المتقدمين للمناقصة كان قليلاً لأن التجار أرادوا توضيحات بشأن كيفية فحص شحناتهم .
وبعد عدم تسلمها أي عروض للمناقصة، أكدت هيئة السلع التموينية أن فحص مفتشي الحجر الصحي من الممكن أن يعاد العمل به مرة أخرى، وهو التعهد الذي تراجعت عنه الحكومة، ويقول أحد التجار”المناخ هنا سئ جدًا ولا يوجد شىء واضح”.
وصرح أحد الموردين أنه خلال الأسبوع الماضي أخطر أن الشركات لم يعد بمقدورها إستئجار موظفي الحجر الصحي لفحص شحناتهم خارج البلاد.
