أكد الدكتور ثروت بدوي -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – حق الرئيس محمد مرسي، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في أن يتجاهل الإعلان الدستوري، منوها إلى حقه أيضا في تجاهل قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية .
وأضاف بدوي  "المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية.
وقال بدوي: "قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب صحيح ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي، لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط، حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك". 
وتابع: "المجلس العسكري مارس سلطات فعلية، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية " .