قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشوربجى بتأييد أوامر المنع من التصرف في الاموال الصادرة من قضاة التحقيق ضد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وأسرهم.، وهي الأحكام الصادرة ضد كل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ، مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفى حسن طه ادم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد و ابنته القاصر وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه صلاح الدين ومصطفى محمود أحمد عامل إداري بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبدالعزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع”.
