أعلنت حكومة المكسيك، اليوم الثلاثاء بأن مصر ستبني نصباً تذكارياً للسياح المكسيكيين الذين قُتلوا عن طريق الخطأ في غارة جوية شنها الجيش المصري العام الماضي، كما ستقوم غرفة شركات السياحة المصرية بتعويض عائلاتهم والناجين.
وفي 13سبتمبر 2015 قتل 8 سياح و4 مصريين على يد القوات المسلحة المصرية في استراحة غداء بالصحراء الغربية في مصر أثناء عودتهم الى منطقة الواحات وأكدت السلطات المصرية وقتها أن السياح دخلوا منطقة محظورة وقتلوا “خطأ” بينما كانت قوات الجيش تطارد مسلحين.
وقال بعض الناجين الدبلوماسيين المكسيكيين إنهم تعرضوا لنيران مروحيات، فيما ادلى السائق شريف فاروق بشهادته، قائلا ” رأيت الصاروخ لمدة ثانية” واضاف”كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء”.
وفور الحادث أجرى عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بنظيره المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، أعرب خلاله عن “خالص تعازيه في وفاة عدد من السائحين المكسيكيين بمنطقة الصحراء الغربية”، بحسب ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف،أن السيسي أكد خلال الاتصال، أن “مصر لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال العون والمساعدة، لضمان توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، فضلاً عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا.”
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن غرفة شركات السياحة المصرية وافقت على دفع “تعويضات اقتصادية” للناجين وعائلات الضحايا.
ولم تذكر الوزارة المبلغ، إلا أن الغرفة قالت في مايو الماضي إنها دفعت 140 ألف دولار لعائلات الضحايا بعد الاتفاق معها على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر.
أما الضحايا من المصريين فلا تعويض لهم. فما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجت بها السلطات الحادث.
وكشف أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوكالة الصحافة الفرنسية، يومها “بأن التحقيقات أثبتت أن شركة السياحة المصرية المنظمة للرحلة هي المتسببة في الحادث، وبالتالي نحن كاتحاد شركات قررنا دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية”.
وفي يناير قالت وزيرة خارجية المكسيك كلوديا رويز ماسيو إن وزارة السياحة المصرية “خلصت الى أن السلطات الإدارية ووكالة السفر يجب أن يكون لديها وضوح أكبر بشأن التصاريح” حول زيارة الصحراء.
ولم تكشف المكسيك المكان الذي سيقام فيه النصب التذكاري، إلا أنها قالت إن السلطات المصرية وافقت على بنائه “كنوع من التعويض”.
