قال المحامي خالد الكومي ، إن أحد موكليه توفي في محبسه جراء “إهمال طبي” من قبل وزارة الداخلية التي تشرف على السجون، وهي التهمة التي نفاها مصدر أمني.
وأوضح خالد الكومي، محامي السجين المتوفي، لـ”الأناضول”، إنه تلقي إخطاراً من إدارة سجن محافظة المنيا ، “بوفاة أحد سجنائها، ويدعى عبد المنعم عبد العظيم، 59 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، بمستشفي التأمين الصحي بالمحافظة ذاتها”، مشيرًا أنه ” توفي إثر إهمال طبي، وستتقدم الأسرة بعد دفنه في وقت لاحق ببلاغ يتهم إدارة السجن بذلك”.
عبد العظيم، وفق حديث الكومي، كان محكوما عليه في مايو 2014، بالسجن لمدة 3 سنوات فى أحداث تظاهر وقعت إبان إجراء الاستفتاء على الدستور المصري المعمول به حاليا، في العام 2014، وكان يعاني من تليف بالكبد.
وتابع: “السلطات الأمنية بالمنيا رفضت حجز عبد العظيم بأحد المستشفيات، ومع تدهور حالته الصحية سمحت بنقله في مايو الماضى لمستشفى المنيا الجامعى، وتم الكشف عليه وأوصت المستشفى بعرضه عليها بعد شهر للتأكد من مدى فاعلية العلاج التي قررته”.
وأشار إلى “سلطات الأمن تعسفت في إدخال الأدوية له داخل محبسه حتى أمس، وتدهورت حالته الصحية فتم اتخاذ قرار بنقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة المنيا، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إدخاله المستشفى”.
رفض مصدر أمني بمحافظة المنيا اتهامات المحامي والمنظمة الحقوقية، وقال: إن السجين المتوفي تلقي الرعاية الصحية بمحبسه، حيث كان يعاني بالأساس من تليف بالكبد منذ فترة، “وتدهورت حالته الصحية، مما أدى لحدوث نزيف داخلي، وتم نقله على الفور لمستشفي التأمين الصحي بمحافظة المنيا ، التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة .
وأشار إلى أنه “بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة نزيف داخلي أودى بحياته، وتم إخطار النيابة للتحقيق”.
