أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا يقضي بوقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 أكتوبر المقبل، وبررت المحكمة قرارها لـ”عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول، حيث تم تجميد قرار إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري”.

وكانت نقابة المحامين في الضفة الغربية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة العدل في رام الله تطالبها بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية لعدم “شرعية المحاكم والقضاء في قطاع غزة والذين لا تعترف النقابة بهم ولا بشرعيتهم كونهم غير معينين من قبل الرئيس محمود عباس”.

رد حماس

 قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية باسم الزعارير، إن قرار وقف الانتخابات قرار سياسي وليس قانونيًا، معتبرًا القرار بمثابة حكم بالإعدام على الديمقراطية وترسيخاً لسياسة الدكتاتورية والتفرد، وأكد الزعاير في تصريح صحفي، أن قرار حركة فتح وقف الانتخابات يؤكد هروبها من المنافسة بالهزيمة المبكرة، مشيراً إلى توظيفها للقضاء لشرعنة خطوة وقف الانتخابات للخروج “بماء الوجه”.

وأشار إلى أن قرار وقف الانتخابات هو بمثابة ترسيخ للتفرد والدكتاتورية وسياسة التعيينات ومصادرة لحق المواطنين في اختيار من يمثلهم في إدارة الهيئات المحلية، وأوضح الزعارير أن قرار وقف الانتخابات سيترتب عليه استمرار حالة العجز والشلل التي تعاني منها البلديات وخدماتها مع استمرار وجود الهيئات التي انتخبت عام 2012 حيث نافست حركة فتح فيها نفسها.

وبيّن أن ممارسات أجهزة أمن السلطة والاحتلال بحق معظم القوائم والمرشحين الذين نافسوا حركة فتح وما تلا ذلك من انسحاب مئات المرشحين والقوائم، لم يكن ذلك كافياً لإزالة مخاوف حركة فتح من شبح الهزيمة، وأردف النائب عن حماس “إن رعب الهزيمة سيطر على أوساط السلطة وفتح بعد تشتت قوائمها بسبب الزحام وعدم الانضباط في الضفة، وبسبب إسقاط قوائم فتح في غزة بالطعون لفشلها في تشكيل قوائم تنسجم مع قانون الانتخابات”.

واعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سامي أبو زهري، قرار وقف المحكمة العليا للانتخابات المحلية مسيساً، داعياً إياها إلى التراجع عنه حرصاً على العملية الانتخابية، واستمرار مراحلها، وقال أبو زهري خلال لقاء متلفز مساء الخميس، بكل أسف خرجت المحكمة العليا لتتدخل في الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية استجابت للضغوط وقبلت بذلك رغم أنها أخبرتنا قبل يومين بأن تدخّل المحكمة غير قانوني.

وأشار إلى أن المبررات التي اعتمدت عليها المحكمة غير مقبولة، وأن الانتخابات لا تشمل القدس توقيته غير مناسب بعد شهرين، مؤكداً أن موقف لجنة الانتخابات تجاه القرار لم يكن متوازنًا، وأضاف أبو زهري: “هناك 28 مجلسًا بلديًا ستجري فيها انتخابات بالقدس، وجرت بذات الطريقة عام 2012 ولم يكن اعتراض من حركة فتح ولا المحكمة العليا”.

وبيّن أن حركة فتح حين شعرت أنها ستخسر في الانتخابات لجأت إلى المحكمة العليا وقامت بالالتفاف على محاكم غزة، والأمر له علاقة بفشلها انتخابياً وإدراكها بخسارة قوائمها دفعها لذلك، وأكد الناطق باسم الحركة أن المحكمة هدفت بوقف الانتخابات إلى البحث عن مخرج آمن لحركة فتح بعد سقوط قوائمها بغزة رغم أنها لم تثر هذه الضجة بالضفة بعد إسقاط قوائم لها هناك، متسائلاً: لماذا تلجأ فتح لمحاكم البداية بالضفة ولا تقبل بها في غزة.

لماذا أوقفت “فتح” الانتخابات ؟

في مقال له تحت عنوان “لماذا أوقفت حركة فتح الانتخابات البلدية؟!”، قال الكاتب الصحفي خالد معالي: “بسبب قرار حماس بالمشاركة؛ بقيت فتح في حيرة من أمرها وتراوح مكانها، وأخذت الأمواج المتلاطمة تضربها من كل حدب وصوب؛ نتيجة للقرار المفاجئ لحماس؛ مما أنتج، ودفع لاحقا نحو ضغوط إقليمية على حركة فتح من دول الرباعية العربية وهي :الإمارات والسعودية ومصر والأردن؛ لإلغاء الانتخابات نتيجة معلومات استخبارية لديها بتفوق حماس، وهو ما توقعته أيضا استخبارات دولة الاحتلال؛ لكن الرئيس محمود عباس تريث وتردد قبل الاستجابة للضغوط عليه”.

وأضاف: “لاحقا وبعد اقتراب المرحلة الانتخابية من لحظتها الحاسمة؛ اتخذت حركة فتح القرار الحاسم المبني على حسابات موزونة لديها بالخسارة؛ مما دفع باتجاه وقف الانتخابات البلدية، ولتبرير القرار؛ لجأت لحجة أن القدس لم تشارك، وحجة أن محاكم غزة غير شرعية؛ كون تلك المحاكم اتخذت قرارا بإسقاط عدد من قوائم انتخابية لحركة فتح؛ لعدم التزامها بشروط تشكيل القوائم من الناحية القانونية”.

وتابع: “وزن الأمور والاحتمالات المختلفة، وتقييم حركة فتح لموضوع الانتخابات؛ دفعها باتجاه اتخاذ قرار من قبل محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله؛ والتي قررت وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمقررة في الثامن من أكتوبر المقبل؛ لحين البت في قضيتن منظورتين، الأولى هي طعون قوائم فتح على قرار لجنة الانتخابات باستبعاد قوائم لها، وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول، والأخرى متعلقة بقضية رفعها المحامي نائل الحوح كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات”.

وقال: “لو كانت حجة حركة فتح صادقة بالنسبة للقدس؛ لما حرمت القدس من المشاركة في الانتخابات البلدية عام 2006 وعام 2012 ، وهو ما يفند وينسف حجج حركة فتح في هذه النقطة الحساسة بالذات؛ واصلا المحامي الحوح نفى رفعه قضية في هذا الشأن”.