سلم البنك الدولي، صباح الجمعة، الشريحة الأولى من قرض دعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، البالغ قيمتها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب.
وزعمت سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، أن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، التي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات.
وأشارت إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات، خلال الفترة من 2015 إلى 2019، التي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، بالإضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت نصر أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
