نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري الذي أصدره عبد الفتاح السيسى، وحمل رقم 168 لسنة 2016، بالموافقة على عقد القرض التلقائية (السادس) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى.
تم توقيع هذا القرض في القاهرة بتاريخ 26-11-2015، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بقيمة 59 مليوناً و160 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى.