في دراسة خاصة عن تجارة الأعضاء البشرية بمصر، كشفت مجلة “بريتيش جورنال أو كريمنولوجي” البريطانية -المتخصصة في علم الإجرام- أن القائمين على هذه التجارة يستغلون القوانين القاصرة لمواجهة هذه الظاهرة؛ من أجل إغواء المهاجرين الأفارقة بالجنس لقبول صفقات تعقد بالأماكن العامة، بمشاركة جراحين مهرة ومستشفيات كبرى تغض الطرف عن مصدر الأعضاء البشرية، التي تقوم بزراعتها في القاهرة.
وصفت الدراسة القاهرة بأنها “أكبر الأسواق لتجارة الأعضاء البشرية”؛ موضحة أنها “اعتمدت على معلومات جمعتها من القاهرة ومن السوادنيين الذين باعوا أعضاءهم؛ خاصة الكلية، أو عرضوها للبيع”؛ مشيرة إلى أن “تجار الأعضاء يعملون في السر بسبب منع بيع الأعضاء؛ وذلك عبر وسطاء ومن خلال إضعاف مواقف الضحايا وتعريضهم لمستويات عالية من الاستغلال”.
وقال معدو الدراسة التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وترجمها “التحرير” ، إنهم التقوا مع 27 شخصا من المتورطين فى تجارة الأعضاء البشرية، من بينهم 13 شخصا قاموا ببيع أعضائهم: 7 نساء و6 رجال، و4 وسطاء و3 أطباء و7 من موظفي المنظمات غير حكومية.
وذكرت “ديلي ميل” أن “المستشفيات المصرية تتغاضى عن هذه التجارة المحرمة بموجب القانون”؛ موضحة أن “تجارة الأعضاء في مصر امتدت لما وراء العالم السري؛ وأصبحت المستشفيات الكبرى تقوم بزراعة الأعضاء البشرية التي يتم الحصول عليها من الأبواب الخلفية”.
ونقلت عن كولومب، أستاذ قانون بجامعة ليفربول البريطانية، قوله إنه “قضى أسابيع بالقاهرة لمقابلة السماسرة ومن يتخلون عن أعضائهم البشرية، واكتشف أن غالبيتهم سودانيون، لكنه لم يحصل على أي تعليق من وزارة الصحة المصرية بشأن ما توصل إليه”، مضيفا أن “صاحب الكلى الذي يقوم ببيعها لا يحصل إلا على 40 ألف جنيه مصري، أي أقل من 4 آلاف دولار”.
وأشار الأكاديمي إلى أن “10 آلاف شخص يعبرون للقارة الأوروبية، عبر البحر المتوسط من سواحل مصر، في وقت تندر فيه البلاغات لسلطات الأخيرة بشأن بيع الأعضاء، كما لا يخضع الجراحون الذين يقومون بعمليات من هذا النوع لأي ضوابط تحكم عملياتهم”.
