اتفق أعضاء "لجنة نظام الحكم" على تقييد سلطات رئيس الجمهورية، مطالبين بإلغاء حقه فى تعيين العشرة بمجلس الشعب، أو الثلث بمجلس الشورى، كما تم الاتفاق على أنه لا يتم اللجوء للاستفتاء إلا فى حالة الضرورة القصوى، مثل إعلان الحرب أو حالة كارثية.
وقال الدكتور عمرو دراج ، الأمين العام للجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم والسلطات العامة – فى تصريح للموقع الرسمي للجمعية التأسيسية: "إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها أمس، مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 1923 وصولًا لدستور 1971، موضحًا أن هناك أمورًا مرفوضة تمامًا، والتي تتمثل فى أي سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وتتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادي، فيما أحيلت العديد من الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع".
وأوضح دراج أن اللجنة ستقوم بعقد جلسات متواصلة الأسبوع القادم وذلك للعمل على تقديم مشروع حول باب "نظام الحكم والسلطات العامة" وتقديم بدائل أيضًا.
ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، "إنهم بدأوا فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية" مشيرًا إلى وجود اتجاه بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية، فى حل مجلسي الشعب والشورى، لكنه أحيل إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل الموافقة على صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة.
فيما أشارت مصادر إلى "إنه بالنسبة لحل مجلس الشعب باعتباره السلاح الموازي لسحب الثقة من الحكومة، فإن التوجه داخل اللجنة، هو أن يتم تقييد حق الرئيس فى حل المجلس وأن يكون فى حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان على استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته".
وأوضح عبد العليم، أن المناقشات التي استمرت على مدار جلستين تشير لوجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيج النظام المختلط، إلا أنه لم يحدد بعد أيًا من الأنظمة، موضحًا أن النظام الذي تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يكن رئاسيًا بل نظامًا رابعًا هيأه لنفسه، وصفه بـ"الفرعوني".
ومن جانبه قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "إن لجنة المقومات السياسية بالجمعية من المقرر أن تناقش يوم الاثنين المقبل، اقتراحات أعضاء اللجنة حول باب المقومات وتصوراتهم المختلفة".
