أكد الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء أن القرار 499 لسنة 2012 الصادر من وزارة الصحة بشأن تسعير الدواء يحتمل جانبا إيجابيا وهو توسيع دائرة الدول التي يتم تسعير الدواء بناء على أسعارها لتشمل كل دول العالم .
وأشار في تصريح لرصد إلى أن النظام القديم كان مرتبطا بـ 36 دولة في تسعير الدواء حيث يتم اختيار أقل سعر للدواء في هذه الدول وتسعير الدواء بأقل من نسبة 10 % .
ويشير "لطفى" إلى أن هناك عدة أنظمة في عملية تسعير الدواء منها نظامان مهمان، النظام الأول، المتضمن فى قرار وزير الصحة، يتمثل فى مقارنة سعر الدواء بالأسعار العالمية، ثم النظر إلى سعر الدواء في أرخص دولة وخفضه عن 10% سواء كانت في أوربا أو آسيا أو أفريقيا". وإذا كان الدواء جديدا ومصر من الدول الأولى التي يدخل فيها بعد أوروبا وأمريكا ولم يتم بيعه في دول كثيرة فمن الطبيعي أن يكون سعره مرتفعا فلابد أن يقارن بأقرب الأدوية الموجودة في السوق المصرية الشبيهة به ويتم التسعير على هذا الأساس.
وأكد "لطفي" أن العيب الذي اعترضت عليه النقابة هو فرضية أن يكون هذا الدواء اكتشافا حديثا وليس له مثيل فلا يمكن مقارنته بشبيه له في السوق وتكون مصر من أوائل الدول ويصبح الشرطان الموجودان في القرار غير متوفرين وهما التسعير على أساس المثيل له في دول العالم أو الشبيه له، وفي هذه الحالة إما أننا لا ندخل الدواء إلى السوق المصرية ويحتاج إليه بعض المرضى، أو يتم إدخاله بالأسعار التي تفرضها الشركات، وهي النقطة التي اعترضت عليها النقابة في القرار ووعد وزير الصحة بأنه بتعديله بحيث إذا وجد دواء بهذه الصفة يتم تطبيق النظام الثاني .
أما النظام الثانى فهو نظام التكلفة الفعلية “cost plus” تكلفة الدواء والتوزيع والتسويق بالإضافة لها ربح الشركة ويتم حساب المنتج على أساسه .ويتمثل تأثيره على صناعة الأدوية في مصر فى خصم مكسب شركات الأدوية لصالح الموزعين والصيادلة وبالنسبة للصيادلة هامش الربح لم يتحرك منذ 30 سنة وفي القرار يتم زيادته بنسبة 1% كل سنة ليصل إلى 25% في خلال 5 سنوات على حساب شركات الأدوية وليس على حساب سعر الدواء.
واتفق معه الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة قائلا: "إن قرار الوزير رقم 499 هو تعديل لقرار سابق أصدره الدكتور حاتم الجبلي وكان يحدد سعر الدواء بناء على أقل سعر في 36 دولة والقرار الجديد يتم فيه تحديد السعر بناء على أقل سعر للمستحضر على مستوى العالم مما يعني تقليل سعر الدواء ولن يزيده على الجمهور كما يعتقد البعض".
مشيرًا الى عدم سريان القرار الا على الأدوية التى سيتم تسجيلها بعد القرار والتى سيتم تحديد سعرها وفقا لأقل سعر فى العالم، كما أنه لا يعاد تقييم سعر المستحضر الدوائى سواء بالزيادة أو النقصان إلا كل ثلاث سنوات كما أن الدواء كلما قدم وظهرت مستحضرات جديدة كلما قل سعره وبالتالى ستتم الاستفادة من أقل سعر على مستوى العالم.
ويضيف "زين العابدين" أنه لا يوجد ما يسمى بتحرير سعر الدواء فى مصر ودول العالم ماعدا امريكا، وأن ما يتداول مجرد فرقعة إعلامية لا يوجد فى مصر وذلك لان التحرير سعر الدواء يعنى ألا يكون هناك نظام للتسعير وأن كل شركة تسعر الدواء الذى تنتجة حسب رغبتها مشيرًا إلى أن هناك لجنة تسعير فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تابعة لوزارة الصحة مهمتها تسعير الدواء فى مصر، كما أنها لا تزال قائمة وتعمل بناء على قرارات وزارية يصدرها وزير الصحة .
