عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجى مقرر عام اللجنة جلستى استماع أمس مع اتحاد شباب الثورة، وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية".
وصرح الدكتور أيمن على عضو اللجنة – على الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية – بأن تلك الجلسات مخصصة للاستماع وليس للنقاش، وأن الحوار حر مفتوح ولن يكون هناك توصية فى المضمون لأى من المشاركين من قبل إدارة الجلسة موضحا أن أداء اللجنة فنى وليس سياسيا.
وأضاف "على" أن اللجنة ليست معنية بطرح رؤى أو أطروحات خاصة بمشروع الدستور إنما استخلاص رأى الشرائح المهمة فى المجتمع وفرزه وتوزيعه على لجان الدستور المختلفة .
فيما أكد الدكتور البلتاجي – على الموقع ذاته -، أن لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي تستهدف مشاركة شرائح المجتمع فى صياغة الدستور المصرى بحيث لا تقتصر فقط على المائة عضو المنتخبين في عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وتختص بتلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول الى اللجنة النوعية المختصة من خلال حوار مجتمعى هادف مشيرا الى أن اللجنة تتبنى حملة "اكتب دستورك" التى بدأت عملها اليوم .
وشارك فى الجلسة الأولى ممثلا عن اتحاد شباب الثورة كل من: "تامر القاضى المتحدث باسم الاتحاد، ومحمد البدرى ومحمد حجاج ومحمد محمود أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد وسيد رشاد عضو المكتب التنفيذى بالشرقية ومحمد ابو طالب عضو المكتب التنفيذى بالفيوم وبسام خليفة عضو المكتب التنفيذى بالغربية والدكتور شفيق ابو النصر عضو المكتب التنفيذى بالمنوفية وأحمد فليفل عضو المكتب التنفيذى بالغربية وحسن أبو حامد عضو المكتب التنفيذى بالفيوم" .
فيما اجتمع فى الجلسة الثانية ممثلا عن حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية: "طارق الخولى وعمر الوزيرى وحسام بربر ومحمد فؤاد وسليم الهوارى وعبد الله الصياد ومحمد حسن وعبد الله ابراهيم ومحمود عطية ومحمود حسين، كما شارك كل من معاذ عبد الكريم عن ائتلاف شباب الثورة وخالد عبد العظيم وعلاء عبد المنصف" .
وأكد ممثلو الحركات والائتلافات الشبابية والثورية خلال الجلستين على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد موادا تعالج شتى مجالات الحياة اليومية فى مصر مثل الأمن والثقافة والسياحة وحرية الإعلام ومشاكل الاَثار والتعليم لما تمثلها كل من هذه المجالات من أهمية قصوى فى الحياة المصرية .
وأشار ممثلو الحركات والائتلافات الشبابية والثورية الى أهمية أن تبقى المادة الثانية الى الدستور على نصها الحالى لتفادى حالة اللغط والخلافات الموجودة حول هذه المادة حالياً .
