قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تختص في النظر في طلبات التراخيص للموافقة عليها.
ومن المقرر حسب القرار، أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات التراخيص المرفوعة إليها من الأمانة الفنية من أجل اعتمادها من عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من الطلب لجميع المستندات المطلوبة.
كما تختص اللجنة بوضع المعايير اللازمة لمنح التراخيص بإقامة تلك المنشآت وعرض ما تنتهي إليه اللجنة من توصية على وزير الري.
وتتكون اللجنة التي يرأسها وزير الموارد المائية والري، من عضوية كل من وزراء الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والبيئة، والآثار، والتنمية المحلية، والسياحة، وممثل عن وزارة الدفاع، بالإضافة لأن يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مقررًا للجنة، مع محافظ المنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الدراسة.
