قضت محكمة بنجلاديش العليا، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2016، برفض طلب استئناف أخير قدمه أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد ضد حكم بالإعدام  الذي صدر عليه بعد  زعم إدانته بجرائم حرب، ما يمهّد لإعدامه ربما في الأيام المقبلة.

وكان القضاء حكم في 2014 على المسؤول المالي في حزب الجماعة الإسلامية مير قاسم علي، قطب العقارات والنقل البحري، بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

وقال المدعي العام محبوب العالم للصحفيين إن “الرئيس (المحكمة العليا) رفض أي مراجعة. أشعر بالارتياح وكذلك الشعب”.

وأضاف “يمكنه الآن طلب عفو رئاسي وإلا سينفذ الحكم في أي وقت تريده الدولة” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية .

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في مارس الماضي عقوبة الإعدام بحق مير قاسم علي (63 عاماً). وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010 أعمال عنف واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد نفذت حكم الإعدام في أمير الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي في مايو الماضي رغم مناشدات محلية ودولية بالعدول عن ذلك. 

وفيما يالي أبرز 8 معلومات عن مير قاسم على

1- ميرقاسم علي، ابن السيد مير طيب علي والسيدة ربيعة بيجوم، ولد في 31 ديسمبر عام 1952م بمنطقة مونشيدانجى سوتالورى (Munshidangi Sutalori)  وسط بنجلاديش، خلال دراسته في ثانوية Chittagong Collegiate School  انضم الى رابطة الطلاب الاسلامية المسماة Islami Chhatra Sangha (ICS) في سنة 1967، وعين لاحقا رئيسا لرابطة الطلاب الاسلامية في جامعته و وحدات مدينة Chittagong  في تاريخ 6 نونبر1971م  قبل ان يصبح الامين العام للرابطة الطلابية الاسلامية لباكستان الشرقية في عام 1977م وقتها قبل تسميتها بنجلاديش.

2- انضم مير قاسم للجماعة الاسلامية كناشط في سنة 1980م و أصبح لاحقا أحد قادة الحزب الاسلامي الذراع السياسي للجماعة الاسلامية داخل الجامعات المؤسس على يد “نور الاسلام بلبل” .

3- ابان حرب انفصال بنغلادش عن باكستان التي شارك فيها المتمردون البنغال بدعم من الهند و الاتحاد السوفياتي في مواجهة الجيش الباكستاني المدعم من طرف السعودية وأميركا و الصين، عارض العلماء و المشايخ حرب الانفصال أو ما تسمى بالاستقلال غير أن السياسيون الاسلاميون أعلنوا بدعم الجيش الباكستاني فكريا لآخر لحظة، ولم يثبث عنهم تقديم دعم فعلي لمنع الانفصال كما أشيع عنهم من أخبار كاذبة

4- فى مطلع عام 2009م قامت حكومة بنجلاديش  العلمانية بزعامة “الشيخة حسينة واجد” وحزب العوامى العلمانى بانشاء “محكمة حرب دولية” مختصة بالنظر فى احداث الانفصال عام 1971م

وتمت محاكمة كل رموز الجماعة الاسلامية بما فيهم “مير قاسم علي ” فقد تم تقديم مذكرة اعتقال ضده للمحكمة يوم 25 مايو 2012، ثم اُلقى القبض عليه يوم 17 يونيو  عام 2012م.

 5- وجهت له اتهامات ملفقة تدور رحاها حول ادعاء انشاء الجماعة لميليشيا “البدر” و تنصيب مير قاسم علي زعيما عليها الى جانب زميليه الشيخ “مطيع الرحمان نظامي” و الشيخ “علي احسان محمد مجاهد” الذان يعتبران من قامات الجماعة

6- تولي منصب  المسؤول الإدراي للجماعة الإسلامية في مدينة شيتاغونغ بعد الانفصال، ثم اضطر مير قاسم الى ترك البلاد متوجها الى السعودية ليقضى بها نحو 4 سنوات، ليعود بعدها في عام 1975 عقب إصدار عفو عام من قبل حكومة ” مجيب الرحمن ” زعيم حزب عوامي العلماني.

7- اصبح امين صندوق الجماعة الاسلامية ، وتولى ايضا ممثل الجماعة لدى رابطة العالم الاسلامى بالسعودية، و شغل مؤخرا عضو في المجلس التنفيذي المركزي للجماعة، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات والسياسة في الحزب الاسلامي.

8- حصل مير قاسم علي على مناصب ادارية في العديد من المنظمات و المؤسسات الصناعية و الخيرية و نذكر منها :

 في المجال الخيري عضو أمين في مؤسسة فؤاد الخطيب الخيرية، رئيس منظمة اتحاد الوكالات متعددة الخصائص و الاهداف لبنغلادش ، و هي منظمة من المنظمات الغير حكومية في بنغلادش.

 في المجال الاداري إدارة مؤسسة العلامة إقبال سانغساد، إدارة الجامعة الاسلامية في شيتاجونج، إدارة جامعة دار الإحسان، إدارة مركزالاستراتيجيات ودراسات السلام.

في المجال الفلاحي رئيس شركة Agro Industrial Trust الزراعية الصناعية الموثوقة.

في المجال البنكي عضو أمين في مؤسسة البنك الاسلامي، تأسيس بنك بنغلادش الاسلامي المحدود.

في المجال الاعلامي مؤسس جريدة  daily Naya Diganta،  يعتبر المؤسس والممول الاساسى لجريدة “ديلى نايا ديجانتا”  عام 2005م تعد من اكبر الصحف اليومية تطبع 125 الف نسخة، مؤسس قناة Diganta الفضائية.

في المجال السياحي يمتلك شركة كياري (KEARI Limited) العقارية والسياحية.