أعلن المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة عن توجه 20 عضوا من المجلس اليوم لمقر مجلس الشورى والاجتماع مع الجمعية التأسيسية .
ويأتي هذا الاجتماع لطرح أفكار ورؤى أمناء الثورة حول الدستور الجديد وشكله، وتتضمن هذه المقترحات الشق الأول منها مبادئ عامة يجب تضمينها الدستور ومنها: "المجتمع المصرى يقوم على عدة مبادئ مستقاة من الهوية العربية الإسلامية لمصر وفقا للشريعة الإسلامية، مجتمع ذو قيمة إنسانية مشتركة، لا تفاضل فيه بين أفراده، إلا من خلال الاستقامة والرشاد فى كل عمل يؤديه الفرد، اتخاذ الأسرة كركيزة لتنظيم المجتمع لحماية المجتمع من الانحلال الخلقي وحماية الضعفاء عن طريق التكافل بين الأسرة الواحدة وتزكية روح المودة والرحمة ".
كما أكدوا على حرية الاعتقاد للنصارى واليهود من أبناء الوطن دون إخلال بالمساواة القانونية والاجتماعية فالجميع سواسية فيما عدا ما يختص بشئون العقيدة، ومراعاة الفوارق الفطرية بين البشر والدولة ملزمة قانونيا برعاية من لا تسعفهم مواهبهم على العمل من خلال مبدأ التضامن الاجتماعي دون تمييز .
وأشاروا إلى أهمية التوفيق بين القطاع الاقتصادي العام والخاص والحرية فى صورتها الفردية والحرية كسلوك.
وبالنسبة لنظام الحكم أوضح المجلس أنه يجب أن يقوم على مبدأ تقييد سلطة الرئيس ومدة رئاسة القائمين عليه ومراقبتهم وتقويمهم، ويستمد رئيس الدولة سلطاته من الإرادة الشعبية، ويجب وجود حوار بين الحكام والمحكومين لتنظيم المجتمع وحمايته يقوم على الشورى متمثلة فى مجلس الشورى والشعب، وإقرار مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، والمساواة الطبقية بين الأغنياء والفقراء، واحترام رأى المرأة وتمتعها بحقوقها الطبيعية والسياسية والاقتصادية .
والشق الثاني من المقترحات تضمنت تفصيلات لقوانين يجب تعديلها بالنسبة لمجلس الشورى يطالب مجلس أمناء الثورة بتقعيل عمل الشورى ويرى أنه جزء لا يتجزأ من القرار السياسي ، كما يجب أن يشكل المجلس من العلماء والخبراء وذوي الرأى فى المجالات المختلفة السياسية والصناعية والزراعية والاستراتيجية وعلماء الدين ويجب أن يكون عضو الشورى غير مزدوج الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عاما ،عدم الجمع بين عضوية الشورى ووظيفة تنفيذية بالدولة .
كما طالبوا باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية باعتباره مؤسسة دينية جامعة للدعوة الإسلامية، واستقلال القضاء ولا يجب لرئيس الدولة أو الحكومة عزلهم، وكذلك استقلال الجامعات والبحث العلمي بعيدا عن التقلبات السياسية وانتخاب قياداتها مباشرة، ووضع أمناء الثورة تصورا للإعلام فى الدستور بأن تكون حرية الإعلام توظف للحفاظ على البلاد وهويتها واستقرارها.
وأضاف أمناء الثورة عدة نصوص عن المساواة فى المجتمع المصري منها عدم التمييز بين السياسيين وأفراد المجتمع، وضرورة تحقيق العدالة فى توزيع نفقات الخدمات بين المحافظات بما يتفق مع عدد سكانها، وتوفير فرص متساوية للعمل بين جميع الأفراد، كما يجب أن ينص الدستور على أهمية دور العبادة فى تنظيم الحياة الاجتماعية، وعدم إغلاقها بعد الصلاة فهى تساهم فى تدبير احتياجات أفراد الشعب وحل مشاكلهم، فى السلم والحرب.
