تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أدوات دين حكومي (أذون وسندات خزانة) بقيمة 99.25 مليار جنيه خلال سبتمبر 2016، مقارنة بنحو 99.75 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام السابق.
وبحسب “مباشر” ، فإن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة لسد عجز الموازنة العامة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد أذوناً، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.
وذكرت الوزارة في خطتها لطروحات شهر سبتمبر، اليوم الجمعة، أن أذون الخزانة تستحوذ على نحو 84.6% من إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ إصدارات السندات على 13.7% من القيمة .
وبلغ عجز الموازنة العامة نحو 311 مليار جنيه (بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2015-2016، بارتفاع 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي.
ارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
وطرحت مصر أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 121.25 مليار جنيه (13.63 مليار دولار) خلال أغسطس الجاري.
