قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد حددت جلسة 30 أغسطس الجارى، لنظر استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر.
أقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكداً فى ذلك الأمر أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى، وحمل الإشكال رقم 1863 لسنة 2016.
وأكد مقيم الدعوى فى الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.
و قال مقيم الاستشكال: إن الغرض من إقامته اعتراضاً على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.
