أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية المرفوعة من عدد من الصحفيين، للمطالبة بإلغاء المعايير التي اعتمدها مجلس الشورى لاختيار قيادات الصحف القومية إلى جلسة الثلاثاء القادم الموافق 10 يوليو لتبادل الاطلاع بين الطرفين على المذكرات .
حيث حضر لمقر مجلس الدولة كل من جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين والكاتب الصحفى يحيى قلاش وخالد على المحامى والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ونجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، لحضور جلسة نظر الدعاوى التى أقامها عدد من الصحفيين على رأسهم قلاش ومحمود نفادى رئيس شعبة المحررين البرلمانيين ضد مجلس الشورى لبطلان قرار فتح باب الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
وكان كل من محمود نفادى رئيس شعبة المحررين البرلمانيين ويحيى قلاش وجمال فهمى، قد أقاموا دعويين قضائيتين أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس مجلس الشورى، ببطلان قرار فتح باب الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
يذكر أن كلا من الكاتب الصحفى يحيى قلاش، وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، قد أقاما طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من الثلاثاء 3 يوليو.
حملت الدعوى رقم 49799 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيماها إلى أن قرار مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية، جاء مخالفاً للقانون ومفتقدا للمشروعية وسوف يلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسات الصحفية القومية.
