مغالطات النظام

المغالطة الأولى هي أنه ليس هناك أي جهة أخرى تستطيع حل هذه المشكلات سوى القوات المسلحة؛ لكن الحقيقة هي أن العسكريين فشلوا في كل الدول تقريبا، وحتى من استطاع منهم تحقيق بعض الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لم يستمروا في السلطة كثيرا.

وفي مصر منذ يوليو/تموز 1952 أدت عسكرة السياسة وسيطرة الأجهزة الأمنية إلى كوارث متعددة بدأت بالتضحية بالديمقراطية وضرب كل القوى المدنية، مرورا بالصراع بين عبد الناصر وعامر، وانتهاء بهزيمة عسكرية لا تزال مصر والدول العربية تعاني من تداعياتها، فضلا عن انهيار عملية التحديث الاقتصادية لقيامها على فكرة استبعاد الشعب من المعادلة وعلى غياب أي أدوات للشفافية والرقابة والمحاسبة.

المغالطة الثانية هي الترويج بأن المشكلة الأساسية هي في الشعب وفي تشكيك الناس في كل الخطوات التي يتخذها النظام. هذه أكذوبة كبرى فالشعب هو ضحية النظام منذ عقود، كما أن كل النظم المطلقة تقوم على هذه الأكذوبة لتبرير فشلها واستمرار تحكمها.

لقد أظهرت ثورة 25 يناير كل الإيجابيات التي في هذا الشعب وكان من الممكن البناء على هذا، أما الثورة المضادة فلا تظهر إلا كل قبيح وهي تحتضن الفاسدين والمنافقين وفقهاء السلطان وتصدرهم للمشهد العام ليمارسوا أسوأ صور النفاق والتضليل في الوقت الذي قتلت فيه السلطة الآلاف، واعتقلت وطردت للخارج عشرات الآلاف من الذين تمسكوا بقيم الثورة ولم يتنازلوا عن ضمائرهم ولم يساوموا على مبادئ الحق والعدل.

المغالطة الثالثة هي أن مصر وضعها مختلف عن بقية دول العالم ولا جدوى من التعلم من الآخرين أو من محاولة الإصلاح. صحيح أن أوضاع الدول لا تتطابق لا في التحديات ولا في طرق معالجة هذه التحديات، إلا أن هناك كثير من الأوضاع المتشابهة، وهناك حالات مثلت مصدر إلهام لحالات أخرى، كما أن التحديات التي واجهتها دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين وكوريا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وتايوان وإسبانيا وغيرها كانت لا تقل عن التحديات التي تواجهها مصر اليوم.

وهذه المصالح لا علاقة لها بالمصالح المؤسسية للجيش، فميزانية الجيش كانت دوما مرتفعة ولا يعاني الجيش من نقص لا في التسليح ولا التجهيز. إن مشكلة الجيش الأساسية هي في تسييسه وتوريطه في انتهاكات حقوقية، وفي غياب حكم القانون ودولة العدل والمؤسسات وقواعد الكفاءة والشفافية في الترقيات وتولى المناصب القيادية، وفي غياب أدوات الرقابة والمحاسبة التي تضمن قيامه بدوره الأساسي في الدفاع عن الوطن ضد أي تهديد خارجي.

معالجة هذه المشكلات ليست في جدول أعمال النظام الحالي في الأساس. وما يهم النظام -ككل النظم المطلقة الأخرى- هو شراء الولاءات وسكوت الصف بالكامل وهذا ما يفسر الزيادات المتتالية في مرتبات ومعاشات العسكريين والفئتين المتحالفتين مع النظام واللتين تساعدانه في السيطرة والقمع وهما الأمن والقضاء.

هذه المغالطات نهايتها وخيمة على الجميع، ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وقيام النظام بإجراء برنامج تقشف شديد بعد أن أهدر المليارات في مشاريع وهمية وبعد إصراره على حماية الفساد، وبعد أن رهن البلاد بسلسلة طويلة من القروض.

وفيما يخص العلاقات المدنية العسكرية تحديدا، لم تستطع القوى المدنية في الحالات الأخرى إخراج العسكريين من السلطة والسياسة معا بشكل حاسم وسريع لسبب أساسي هو أنه لا يمكن منازلة الجيوش عسكريا، وعندما حاول المعارضون فعل هذا انتهى الأمر إلى عمليات استئصال للمعارضين وإضعاف الجيش والدولة معا.

ولهذا فالهدف الإستراتيجي لأي معارضة حقيقية هي التركيز على إخراج الجيش من السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية منتخبة قبل الحديث عن أي أهداف أصغر أو أكبر من هذا الهدف المحوري. حدث هذا مرة واحدة وسريعا في اليونان 1974، لكنه استغرق عدة سنوات بالبرتغال والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وجنوب كوريا وغيرها.

تتجاهل قطاعات مختلفة من المعارضة هذا، وبدلا من أن يجمعها هذا الهدف تترك نفسها لتغرق يوميا في قضايا خلافية لن يمكن الاتفاق عليها يوما؛ الأمر الذي يَصب في مصلحة استمرار كل ممارسات وسياسات النظام الكارثية على الجيش ذاته وعلى البلاد كلها.

هذا الهدف الإستراتيجي هو المقدمة الضرورية والشرط الأساسي لتهيئة البلاد لإخراج العسكريين من السلطة، ومعالجة كافة التحديات الأخرى.

ففي بعض الحالات، مثل البرازيل والإكوادور وتشيلي، أدى وجود قوى ديمقراطية متفقة على هدف إستراتيجي إلى دفع العسكريين أو فريق منهم (بعد انقسام المؤسسة) إلى إدراك أنه من الصعوبة الاستمرار في الحكم ومن ثم قيامهم بترتيب خروجهم منه.

وفي الحالات التي حقق فيها العسكريون بعض النجاح الاقتصادي، ما كان لهذا النجاح أن يدفع العسكريين إلى الخروج من السلطة دون وجود قوى سياسية تدافع عن الحريات والحكم المدني والتوزيع العادل للثروات والقضاء على امتيازات الجنرالات والمتعاونين معهم كما حدث في جنوب كوريا والبرازيل وتشيلي وغيرها.