أكد عضو البرلمان مصطفى بكرى، أن النائب العام أصدر قرارا بمنع وزير التموين المستقيل خالد حنفى من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة فى قضايا فساد منظومة القمح.
وقال بكرى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إنه تم إبلاع الوزير السابق بقرار منعه من السفر.
أمرت النيابة العامة بتشكيل لجان لفحص كشوف حصر حيازات الأراضى فى قضايا شركات وصوامع وشون القمح ، لبيان ما إذا كانت الكشوف حقيقية أم وهمية.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية: إن النيابة العامة تجرى تحقيقات فى أكثر من 15 قضية فساد فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية، بعضها يتعلق بإعداد كشوف وهمية والبعض الأخر للاتهام بخلط القمح المحلى بآخر مستورد.
تقدم أمس الخميس الدكتور خالد حنفي – وزير التموين – استقالته من منصبه إلى المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء – وتأتي تلك الاستقالة في الوقت الذي قام فيه أكثر من 300 نائب من مجلس النواب، بتقديم طلب لسحب الثقة من “حنفي” على خلفية أزمة فساد القمح.
كان وزير التموين السابق خالد حنفي، صرح منتصف الشهر الماضي، إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل، وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي، ما جعل مجلس النواب يشكل لجنة تقصي حقائق لكشف حقيقة قضية فساد القمع و محاسبة المسئولين وعلي أولهم وزير التموين ، وكان من المقرر يوم الإثنين المقبل، عرض التقرير النهائي على مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.
وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد تقدم وزير التموين خالد حنفى، باستقالته من منصبه، فإن الاستجوابات المقدمة ضده من النواب أصبحت لا محل لها، وبالتالى يجب أن تحول إلى بلاغات للنائب العام، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوزير التموين المستقيل.
وأضاف “فرغلى” فى تصريحات صحفية أن التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح، يجب أن يقدم أيضا فى بلاغ للنائب العام للتحقيق فى كل وقائع الفساد التى كشفتها اللجنة، وإحالة المتهمين والمتورطين فى الفساد للمحاكمة، مشددا على ضرورة محاسبة أى وزير يخطىء.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: “ما قامت به لجنة تقصى الحقائق واستقالة وزير التموين، أمر جيد يؤكد أن البرلمان بدأ ممارسة دوره الرقابى، وقضية فساد القمح أول قضية كبرى يتعامل معها البرلمان ويتخذ موقف حاسم منها، وهذه بداية لعدة قضايا فساد كبيرة أخرى”.
وقال حسام رفاعى، عضو مجلس النواب ، إن خالد حنفى وزير التموين المستقيل، تقدم باستقالته من منصبه، بعد تقدم “رفاعى” وعدد كبير من النواب بطلب لسحب الثقة منه، إثر كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح تورطه وإدانته، فسارع هو إلى الاستقالة حتى لا تسحب منه الثقة.
وأضاف “رفاعى” فى تصريح صحفية أن أى فساد يتم اكتشافه تكون هناك مسئولية سياسية بشأنه، ووزير التموين يتحمل المسئولية السياسية عن فساد القمح، بالإضافة إلى تحمله مسئولية جنائية كما كشف لجنة تقصى الحقائق.
وتابع: “وزير التموين كان لازم يستقيل، وأنا شخصيا أرى ضرورة أن يتم إقالة الحكومة كلها أو أن يسحب البرلمان الثقة منها، وطالبت بذلك عند عرض برنامج حكومة شريف إسماعيل على مجلس النواب، فبرنامجها لم يكن واضحا، وأنا لست مقتنعا بهذه الحكومة، وهناك وزراء يجب إقالتهم أو سحب الثقة منهم، وأبرزهم وزير التعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة وفشل منظومة التعليم”.
وأشار، إلى أنه فى حالة رفض الحكومة قبول استقالة وزير التموين، كان الأمر سيتطلب قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة كاملة.
