كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، عن سر خطاب وزير التموين الدكتور خالد حنفي، إلى النائب العام فى القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذى أسهم في الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة فى القسم الرابع “النقطة الرابعة” أن: “بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه”.

وأضاف التقرير:”قد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المستشار النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم”.

وجمع أعضاء مجلس النواب 300 توقيع لسحب الثقة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين، على خلفية فساد منظومة القمح والخبز، حيث تولى النائبان جلال عوارة ومدحت الشريف مسئولية جمع التوقيعات من النواب داخل البهو الفرعونى والقاعة الرئيسية للمجلس. جاء ذلك فى الوقت الذى حدد فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل لمناقشة 11 استجواباً وعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها النواب، ضد وزير التموين، لنفس الأسباب.

وقال النائب مصطفى بكري، صاحب استجواب فساد منظومة القمح، إنه التقى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قبل يومين، وطلب منه إدراج استجوابات منظومة القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى جدول أعمال الأسبوع الحالي، إلا أن رئيس المجلس أبلغه أن الأسبوع الحالى ملىء بالمناقشات، لذلك أرجئت مناقشتها ليوم الأثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع، لتأخذ الاستجوابات حقها فى المناقشة.

وأضاف بكري، فى تصريحات لــ”الصحفيين البرلمانيين” أن حجم الفساد فى منظومة القمح وحدها يهدم دولة بأكملها، بعضها حدث بتواطؤ من الوزير، موضحاً أن ادعاء الوزير بتوفير 6 مليارات جنيه من فارق نقاط الخبز، يضيع على الدولة مقابلها 12 مليار جنيه، لأن الدولة تدعم باقى تكلفة رغيف الخبز، وفى حال توفير خبز بـ6 مليارات جنيه يعنى أن هناك توفيرا فى طحن القمح، ومع ذلك فالدولة كانت تطحن 650 ألف طن قمح عام 2013.

واتهم “بكري” وزير التموين بدعم التجار والمخابز لأنهم يمثلون 25 ألف صوت فى الغرفة التجارية التى ينتمى إليها، ومن ثم يسعى لدعمهم على حساب المواطن المصري، فأعطاهم الـ6 مليار جنيه التى تم توفيرها من نقاط الخبز لصالح المنتجات التجارية الأخرى ليكسبوا منها، مشيراً إلى أن الوزير قد يقطع الطريق على النواب وحملات جمع التوقيعات ويستبق مناقشة الاستجوابات بإعلان استقالته من الوزارة قبل يوم الإثنين لينقذ نفسه.

وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيوالماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه.

وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.