وضع المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، شروطًا لإعادة العلاقات مع تركيا إلى مسارها الطبيعي، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي، إنما يتعلق مع الحكومة التركية.
الشروط كما صنفها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية هي:
- احترام الإرادة الشعبية المصرية والتي تجسدت في ثورة 30 يونيو،على حد قوله.
- الالتزام بمبادئ العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام علاقات حُسن الجوار بين الدول.
وفي حوار لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، قال “أبوزيد”، إنه إذا رصدنا أي تطور أو تحول إيجابي في الموقف التركي في هذين الموضوعين فستكون مصر دائمًا على استعداد لتحسين العلاقات.
وأضاف أن العلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية، وهناك تقدير متبادل بين الشعبين المصري والتركي .
وقال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، السبت 20 أغسطس الجاري، في حديث مع صحفيين بإسطنبول، “ينبغي لنا أن نطوّر العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر”، وأشار إلى أن العلاقات مع القاهرة ستبدأ على المستوى الوزاري.
وفي وقت سابق لحديث يلدريم، قال السيسي، إنه لا يوجد أي أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا، وذلك في رده على سؤال بشأن تصريحات مسؤولين أتراك عن العلاقات مع مصر، ضمن حوار صحفي أجراه مع رؤساء تحرير صحف مصرية.
