أكد ممدوح الولي ، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة في البنك المركزي والتي تبلغ مليار دولار لن تغير من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر حاليا في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

وقال الولي في تصريح خاص لـ “رصد” : العجز في الموازنة العامة بلغ 36 مليار دولار ، مؤكدُا أن احتياجات مصر اعلي بكثير من مجرد مليار من الإمارات او 4 من النقد الدولي او 2 من السعودية.

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية مع محافظ البنك المركزي المصري تأتي في إطار التعاون بين البلدين.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لديه تراجعت من 17 مليارا نهاية أبريل الماضي إلى 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو من العام الحالي.

وتعاني مصر من انحسار شديد في العملة الأجنبية بعد التراجع الحاد في عائدات السياحة من تسعة مليارات دولار في موازنة عام 2014 إلي خمسة مليارات في العام 2015 بالإضافة إلي تراجع تحويلات المصريين بالخارج .

ويأتي هذا الاعلان في وقت تعاني فيه مصر من شح في العملة الصعبة وتراجع احتياطياتها منها، ويسعى فيه السيسي إلى تهيئة الرأي العام لإجراءات إصلاح اقتصادي تتضمن تخفيضات إضافيه في الدعم الحكومي.

وتحتاج البلاد إلى حوالي سبعين مليار دولار سنويا للاستيراد السنوي من الخارج طبقا لأرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

صندوق النقد 

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق من حيث المبدأ  على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات، الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.

وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

ويقول مصرفي ببنك مصر: إن الودائع الخليجية ظاهرها دعم وفي باطنها زيادة بأرصدة الدين الخارجي لمصر، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة المقرضة وليس في مصلحة مصر.

وكانت مصر قد حصلت على ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال مؤتمر مارس الاقتصادي عام 2015؛ حيث تعوض الودائع الخليجية التي تمثل أكثر من 77.5% من الاحتياطي الأجنبي الحالي الانكماش الحقيقي في مصادر الدولة من النقد الأجنبي، المتمثلة في السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرصدة العملة والودائع الخارجية تستحوذ حاليًا على 90.4% من الدين الخارجي المستحق على “البنك المركزي” الذي ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه بقيمة 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتعزز الوديعة الجديدة من قدرة “البنك المركزي” على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 4.4 مليار دولار، والتي تمثل نحو 26.9% من الاحتياطي الأجنبي، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

وتتوزع المديونيات الخارجية قصيرة الأجل بين 1.2 مليار دولار على “المركزي” بواقع 1.286 مليار دولار تسهيلات تجارية، و1.9 مليار دولار على البنوك المحلية.

يضاف إلى ذلك التزام مصر بسداد مديونيات بقيمة 1.750 مليار دولار في يوليو المقبل، بواقع مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، و750 مليون دولار لنادي باريس. 

ويعلق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: توسع الحكومة في الاقتراض من الداخل والخارج، جعل حجم الدين العام يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الخطورة تزداد مع تزايد معدلات نمو هذا الاقتراض بالشهور الأخيرة.

وأكد الولي، خلال مقال  نشر على موقع “عربي 21″، أنه خلال الشهور الثلاثين الأولى من عمر نظام ما بعد يوليو 2013، كان المتوسط الشهري لزيادة الدين الخارجي 152 مليون دولار، لكن هذا المتوسط الشهري زاد الى 1 مليار و884 مليون دولار، خلال شهور الربع الأول من العام الحالي أي 12 ضعفا ، أما بالنسبة للدين العام الداخلي فقد كان متوسطه الشهري خلال الشهور الثلاثين الأولى للنظام 28 مليار جنيه، لكن هذا المتوسط الشهري زاد إلى 42.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي أي إنه زاد بحوالي النصف. 

وأضاف: أذون الخزانة التى تطرحها  الحكومة فقد بلغ متوسط زيادتها الشهرية بالشهور الثلاثة والثلاثين 6 .7 مليار جنيه، في حين بلغت الزيادة بشهر مايو الماضي 5 .20 مليار جنيه، وكانت الزيادة بأبريل قد بلغت 5 .17 مليار جنيه بما يشير للتصاعد بأرصدتها. 

وأشار إلى أن الاقتراض الحكومي امتد إلى البنك المركزي ليصل المتوسط الشهرى لصافي مطلوبات المركزي من الحكومة، خلال الشهور الثلاثة والثلاثين الأولى من عمر النظام 4 .10 مليار جنيه  ، ما يزيد من عبء الفوائد بمصروفات الحكومة حتى أصبح لها النصيب النسبي الأكبر، لتشكل حوالي ثلث المصروفات الحكومية، وهو ما يأتي على حساب الاستثمارات الحكومية من مشروعات البينة الأساسية والمدارس والمستشفيات. 

واختتم : “اتجهت الحكومة خلال الشهور الأخيرة للتوسع في طبع النقود، ففي خلال الثلاثة والثلاثين شهرا الأولى من عمر النظام الحالي، بلغ المتوسط الشهري لزيادة إصدار النقود 7 .2 مليار جنيه، لكن المعدل زاد خلال شهر أبريل الماضي حوالي 11 مليار جنيه، وزاد عن العشر مليارات جنيه فى شهر مايو ، الأمر الذي يزيد من عرض النقود مقابل نقص بالسلع بالأسواق نتيجة التشدد مع المستوردين، ما يؤدي لزيادة الأسعار”.