تنظر غدًا "الاثنين" محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك و7 آخرين في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب بالبورصة، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد قرر في أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.
