خصصت وكالة “بلومبرج” للأنباء افتتاحيتها لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي المصري.

وقالت: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر  في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة.

وأضاف التقرير أن حكومة عبدالفتاح السيسي -الذي أطاح بالرئيس الإسلامي المنتخب قبل ثلاث أعوام – (على حد وصف التقرير) تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات ، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد ، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13 بالمائة ، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي – تونس التي تعاني من مشكلات مشابهة وصل عجز الموازنة بها إلى 4.4 بالمائة.

ويتابع التقرير: “قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى إنهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط  الطائرة الروسية فوق سيناء  خلال العام الماضي ، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط ، ومما زاد الطين بلة ،ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار ،وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام .

وتستطرد الوكالة “لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس ، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي إيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الإقتصادي ;فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت ،وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة ، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع ، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرضر ضريبة القيمة المضافة .

وأردف التقرير: “في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع.

وختمت الوكالة بمطالبة  البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي ، وضرور الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو إنتخابات رئاسية عادلة وحرة .