قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك بعض الخطط المدبرة من قبل أجهزة سيادية ومسئولين نجحت في إقناع عبد الفتاح بالإطاحة به من موقعه.
واعتبر جنينه إقالته من منصبه قبل انتهاء المدة بأربعة أشهر، رسالة ترويع للجهاز المركزي من قِبل بعض المسئولين وأجهزة تسمى سيادية.
وفي مقابلة مع قناة “العربي” بثته صفحتها على موقع “فيس بوك”، أوضح أن هناك بعض المسئولين وأجهزة تسمى سيادية أزعجهم دور الجهاز الرقابي.
وأكد جنينة أن بين الأجهزة التي رفعت تقارير لعبدالفتاح السيسي ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، جهة لديها تجاوزات، مضيفًا: “أنا لا أشوِّه تلك المؤسسات، إلا أن الفساد استقر في مؤسسات لم يكن يرقى إليها الشك من قبل”.
وقال “علمت شأني شأن أي مواطن من خلال وسائل الإعلام بقرار إعفائي من منصبي، وقال لست متشبثًا بالمنصب وليست لي طموحات سياسية، وعندما كلفت برئاسة الجهاز إبان الرئيس السابق مرسي اعتبرتها مهمة قوية”.
وبسؤاله عن اتهامه بأن كشفه لحجم الفساد إلحاق الضرر بالبلاد، رد جنينه “هذا اتهام كيدي وتم تلفيقه”، وأضاف: “وتتعجب أن يكون الاتهام هو بث أخبارٍ كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد، كان يجب أن يتقدم بهذا البلاغ وزير الاقتصاد أو الاستثمار إذا حدث بالفعل ضرر”.
وتابع “البلاغ قدمه مواطنون بين قوسين شرفاء، وهم أنفسهم من اعتدوا على نقابة الصحفيين، ويتم تكليفهم بمهام من خلال أجهزة”.
وقال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات “عندما وصلني المخطط القذر الذي استغلوا فيه بعض الإعلاميين والصحف التي تديرها الأجهزة الأمنية عن بعد، طلبتُ لقاء الرئيس حتى لا يتم تشويه الجهاز وقياداته، إلا أن هذا اللقاء لم يتم لأن هناك من يحول دون لقائي برئيس الجمهورية منذ مجيئه للرئاسة، على حد تعبيره.
ولفت جنينة إلى أن عبدالفتاح السيسي كان يلتقي كل المسئولين، وأنا وفقًا للقانون اتبعه، وبالتالي من حق الرئيس عندما يصله تقرير أن يستدعي قيادات الجهاز دون اللجوء إلى التقارير التي قد يكون هدفها الإيقاع بين الرئيس والجهاز.
وأكد أنه صارح السيسي بعرض التجاوزات داخل مؤسسات سيادية، حيث أرسل له الدراسة قبل الإعلان عنها بشهر ولم يأتِ أي تعقيب من الرئاسة.
وأضاف “منذ ثورة 30 يونيو أنا أواجَه بسيل من الاتهامات حتى نالوا من ولاء وانتماء أسرتي باعتبار أن أصولها فلسطينية”.
وحول اقتحامه العمل السياسي، نفى جنينة ذلك مؤكدًا عدم صحة تفكيره في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال “خطتي المستقبلية في الفترة القادمة أن أعمل على إبعاد قبضة السلطة عني، ومحاولة التضييق عليّ وأن أعود للعمل في مهنة المحاماة”.
