طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية اليوم  مجلس النواب المصري بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، ينص على تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013، وذلك لضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا. 

وطالبت المنظمة في بيانها الذي جاء تحت عنوان “مصر يجب تعويض ضحايا واقعة القتل الجماعي”، بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية حول فض رابعة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة،فما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها”.

ودعت المنظمة المشرعين المصريين بتنفيذ ولايتهم الدستورية وأن يتحملوا مسؤليتهم كنواب منتخبين، بإصدار قانون يفتح الباب أمام ضحايا القتل الجماعي في 2013 للحصول على العدالة.

وأضافت المنظمة إنها وثقت خلال الفترة بين الانقلاب على مرسي في 3 يوليو 2013 و16 أغسطس 2013، 6 حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على متظاهرين، ما خلّف ما لا يقل عن 1185 قتيلاً.