“الجنيه ونص دول مش هيأثروا عليكم.. لكن هيفرقوا مع مصر”،”على المصريين أن يتعودوا إنه لن يكون هناك خدمات مجانا.. مفيش حاجة ببلاش.. كل خدمة سيتم تحصيل ثمنها” .. هذا ما تعهد به عبدالفتاح السيسي وبدأ في تنفيذه بالفعل بطريقة خطيرة بداية من طلبه التبرعات لمصر برسالة محمول “صبح على مصر بجنية” الى رفع الدعم عن الشعب بالتزامن مع ارتفاع كبير في الاسعار، الى ان تحدث اليوم بجراءة شديدة عن اجراءات أكثر قسوة تفرض على الشعب المصري من اجل اصلاح الاقتصاد ، تاركا قضايا الفساد التي تخطت المليارات ، بينما يضع كل تركيزه على “جيوب الفقراء” .
تقشف
لم يكد يمر عام على انقلاب 3 يوليو 2013، حتى رفع السيسي شعارات “مفيش ،معنديش” معلنا صراحة عن تقشف قادم لامحالة حيث رفعت الاسعار على الفقراء وتم تسريح أكثر من 5 ملايين موظف بالدولة .
وعلى الرغم من رفع أسعار المياه والكهرباء أكثر من مرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلا أن صمت المصريين شجع “السيسي” على الاستمرار في مخططه لرفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية والمياه والكهرباء، حيث اعلنت مؤخرا وزارة الكهرباء عن زيادة اسعار الفواتير ،فيما تشهد الأسواق موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية.
ولم يكتفي السيسي بدعوة المصريين بالتبرع لصندوق “تحيا مصر” برسالة “صبح بجنية ” بزعم دعم اقتصاد مصر ، وتبرعات قناة السويس وشهادات الاستثمار الخاصة بها ، بل بدأ في اجراءات تقفشفيه برفع الدعم امام ارتفاع الاسعار المميت.
اجراءات قاسية
تحدث السيسي مؤخرا عن اجراءات قاسية جديدة سوف تفرض على الشعب المصري من اجل اصلاح الاقتصاد .
وقال السيسي: “إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر كان له أسباب كثيرة، لكن أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت 1977 وعندما حصل ردة فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح ، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من رد فعل الناس”.
وأكد السيسي أنه لن يتردد باتخاذ إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد في البلاد، وقال: “كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها لن أتردد ثانية في اتخاذها”.
ولفت السيسي إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام لتخفيف الضغط عن الميزانية الحكومية.
وأوضح أن دفع رواتب لـ 900 ألف شخص تم تعينهم في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السيسي :”إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات”، داعيا المصريين وخصوصا “المرأة المصرية العظيمة” إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
قرض صندوق النقد الدولى
وجاءت تصريحات السيسي بعد أيام من اتفاق أولي بين صندوق النقد الدولي ومصر على برنامج تمويلي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي المصري.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بحسب ما أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
وتأمل الحكومة المصرية أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي، ولاسيما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل كبير.
سرقة
وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهيمة بـ”السرقة”.
وقالت الصحيفة، في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.
وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.
وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة للشعب للتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.
واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”.
زيادات في جيوب العسكريين والقضاة
لم تكن خطة مجلس النواب في إجبار المصريين دفع ضريبة من أجل القضاة وليدة الأيام الحالية بل هي ضمن سلسلة من الإجراءت التي يتبعها النظام المصري في رفع المستوى المعيشي للقضاة والعسكريين من قوات الجيش والشرطة.
ويدرس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة،وكان النص المقدم من الحكومة ينص على إخضاع جميع الأوراق التى تقدم فى المحاكم التي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن.
