قال عبدالفتاح السيسي، إن أول محاولة لإصلاح الاقتصاد المصري كانت عام 1977 وتم التراجع عنها بسبب عدم قبول المصريين وقتها، مشيرًا إلى إن كل الحكومات المتعاقبة خافت من رد فعل المواطنين وقامت بتأجيل القرارات الإصلاحية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية اليوم السبت: “آخر محاولة لارتفاع أسعار المترو كانت من 12 سنة، التكلفة الحقيقية اقتصاديًا وليست استثماريًا، التذكرة لا جنيه ولا 2 و3 ولا 5 ولا 10 جنيه، لما الحكومة جاءت تعطي معاشات تكافل وكرامة وزادت الحد الأدنى للرواتب، يقولوا قليل، لما نيجي نزود جنيهات صغيرة في المترو والكهرباء، يقولوا كتير، هى جنيهاتنا بتاعتنا ملهاش قيمة وجنيهاتكم لها قيمة؟، هي بلد بتاعتنا كلنا، مش بتاعتي أنا بس ولا الحكومة ولا المسئولين، ومش حتكبر ولا تنهض إلا بينا كلنا”.

وأشار السيسي بعد ذلك إلى أن الزيادة التي تمت في شرائح الكهرباء خلال الفترة الأخيرة ستضيف لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه، لافتًا لسعي مصر لتقليل الفارق بين الموارد والإنفاق لتقليل العجز وترشيد الدعم لكي يذهب لمستحقيه.

ارتفاع أسعار الكهرباء

وفي 8 أغسطس 2016، قررت حكومة شريف إسماعيل رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقًا للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء، والتي من المتوقع أن يواجهها محدودو الدخل بالترشيد واللجوء لاستخدام عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكارت الذكي.

ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة، تقرر رفع أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي و 942.2 جنيه لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40% بداية من أول يوليو الماضي، وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم.

وأوضح أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.80 جنيه للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 35.4%، فيما ستزيد فاتورة الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلووات/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 36%.

ومن المقرر أن ترتفع فاتورة الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها 200 كيلووات/ساعة إلى 49 جنيها شهريًا من 35 جنيها حاليا بنسبة زيادة تقدر بنحو 40%، وأشار الوزير إلى أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي تستهلك 600 كيلووات/ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيه فيما ستزيد فاتورة الشريحة الأعلى استهلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلوات/ساعة إلى 4770 جنيها من 3827.8 جنيه.

ووفقًا لبيان الوزارة فقد تم تقسيم الاستهلاك إلى 7 شرائح، الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 11 قرشاً بدلا من 7.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات 21 قرشا بدلا من 16 قرشا للكيلو وات، والشريحة الرابعة حتى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشا بدلا من 35 قرشا للكيلو وات.

والشريحة الخامسة حتى 650 كيلو وات سيكون ٥٥ قرشا بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السادسة حتى 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات سيكون 95 قرشا بدلا من 81 قرشا للكيلو وات.

صندوق النقد الدولي

وأعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لكنه أكد أن الاقتصاد المصري يواجه مشاكل لابد من علاجها سريعًا.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن بيان صندوق النقد ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، لأن المحور الأساسي في أي قرض وبرنامج هو وصول الدعم لمستحقيه، والاستغناء عن الأخطاء السابقة في عشوائية الدعم.

علّق المحامي الدولي محمود رفعت على موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “لا شك أن قرض صندوق النقد سيشكل وبال على مصر ولأجيال قادمة، فشروطه بيع أصول الدولة أي مرافقها العامة كقناة السويس والأرض والمصانع”.

علق الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان على موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا نريد مساعدات دولية ولاقروض لأنها لم تغيير أوضاعنا المعيشية كشعب”، وتابع: “هذه الإعانات والقروض تقتلنا وتمد في عمر نظام السيسي، أوقفوا المساعدات والإعانات فهي ضدنا، وتعودنا العيش على حافة الموت”.