تمكن معتقل في سجن غوانتنامو من الاتصال المرئي مع أقاربه في السعودية، لأول مرة منذ أكثر من 16 سنة، بتدخل من الهلال الأحمر السعودي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن أحد أقارب المعتقل، الخميس، قوله: “لا يمكن وصف هذه المشاعر لحظة الاتصال بابننا بعد مضي أكثر من 16 عاما من الانقطاع والفراق، حيث كانت مكالمة الفيديو التي تم إجراؤها لنا معه تعني لنا وله الكثير”.
وقال المعتقل إن السعادة غمرته بعد هذا الاتصال، إذ كان ينتظر اليوم الذي يلتقي فيه بأفراد أسرته ووالديه، فيما كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل هي الرسائل المكتوبة بواسطة الهلال الأحمر.
وأفادت “واس” أن الاتصال جرى بإشراف مباشر من المشرف العام على برنامج إعادة الروابط العائلية الأمير بندر بن فيصل، وتمت بحضور ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر رباب سليمان ومنسق الشؤون الدولية والإغاثة في الهيئة عبد الله الشمري.
مُعتقل “غوانتانامو”
افتتح معتقل “غوانتانامو” في يناير 2002 في قاعدة عسكرية أميركية ساحلية في جنوب كوبا، في إطار عقد إيجار يعود إلى العام 1903، وبدأ العمل فيه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ليضم المعتقلين المصنفين بأنهم “مقاتلون أعداء”، لكن سرعان ما تحول المعتقل إلى رمز لما يطلق عليه “الحرب على الإرهاب” بمعتقليه بالبزات البرتقالية اللون، وأيديهم المكبلة.
أدين ثمانية من المعتقلين منذ إنشاء اللجان العسكرية الخاصة في 2006، اعترف ستة بالتهم الموجهة إليهم. وألغت السلطات الفيدرالية إدانات اثنين، في ما رفعت دعويان للاستئناف في قضيتين أخريين، ولم يمثل أمام محكمة فدرالية سوى أحمد الجيلاني من تنزانيا والمحكوم بالسجن مدى الحياة، لدوره في الهجمات التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا 1998.
يأتي المعتقلون الآخرون من 19 دولة، وأكثر من نصفهم من اليمن، وبالإجمال يضم غوانتانامو 87 يمنيا و12 أفغانيا و11 سعوديا بالإضافة إلى آخرين من مصر وباكستان وموريتانيا وروسيا ودول أخرى، وتعثرت الجهود الأميركية للإفراج عن المعتقلين غير المتهمين في ما بحثت واشنطن في إرسالهم إلى دول في العالم الثالث، وقد أرسل العديد منهم بالفعل إلى بلادهم، كما استقبلت دول أخرى معتقلين من غوانتانامو من بينها ألبانيا والجزائر وبالاو وبرمودا.
لم تتخل الولايات المتحدة عن مراقبة المفرج عنهم، ووفق بعض التقديرات فإن حوالي 30% منهم يعودون إلى المجموعات المسلحة الهادفة إلى شن هجمات ضد أهداف غربية، ولكن مسؤولا أمريكيا قال إن هذه التقديرات تشمل الحالات المؤكدة وتلك المشتبه بها، وأشار إلى أن المؤكد هو عودة 16 في المئة من المعتقلين المفرج عنهم إلى أرض المعارك، فيما الشك يدور حول 12% منهم.
باراك أوباما ومحاولة إغلاق “غوانتانامو”
في 23 فبراير 2016، أكدت مصادر صحفية، أنّ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يحضّر خطة سيعرضها على الكونجرس لإغلاق سجن “غوانتانامو” وترحيل بعض السجناء إلى بلادهم ونقل الخطرين منهم إلى سجون على الأراضي الأميركية، وهو الأمر الذي لقي سابقا معارضة شرسة في الأوساط الأميركية.
فقد قرر أوباما إغلاق هذا السجن، لأنه اعتبره “أداة لتجنيد الإرهابيين”، كما أكد أن بقاءه سيكون مكلفا على الخزينة الأميركية، إذ تبلغ تكلفة الإنفاق على السجن الذي يقبع فيه ما يقارب الألفي سجين عسكري ومدني، مئات ملايين الدولارات الأميركية.
ولكن أوباما يواجه تحديات قانونية عدة لتطبيق خطته، حيث يرفض مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقل سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، مما سيجعل قبول الكونجرس بخطة البيت الأبيض غير متوقع.
وأخبر الجيش الأميركي الكونغرس بأن نقل السجناء إلى الداخل الأميركي غير مسموح به قانونيا، إذ وقع أوباما على مشروعي قانونين مؤخرا، وهما مشروع قانون تفويض الدفاع ومشروع قانون مخصصات الدفاع، واللذان تضمنا أحكاما تمنع نقل سجناء غوانتانامو إلى الداخل الأميركي، وفي المقابل، سيرد البيت الأبيض بأن هذه الموانع ليست دستورية، إذ إنها لا تتيح للرئيس اتخاذ قرارات عسكرية، كونه القائد العام للجيش.
في حين سيسعى الجمهوريون إلى استخدام القانون لمنع أي خطوة أحادية الجانب من قبل البيت الأبيض، يقوم من خلالها بنقل السجناء إلى الأراضي الأميركية مستخدما سلطته التنفيذية، وقالت الحكومة الأميركية إنها أرسلت 50 سجينا إلى بلادهم الأصلية، ووزعت 94 سجينًا آخر على 26 دولة أخرى، اثنان منهم سيحاكمون في إيطاليا.
