استعرضت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة، اليوم الخميس، أهم ملامح البرنامج “الذي أقره البرلمان”، والذي قامت حوله المفاوضات بين الحكومة المصرية وبين بعثة الصندوق على مدار 11 يوم، حتى تم الإعلان اليوم عن التوصل لاتفاق بخصوصه، يترتب عليه منح مصر التسهيل المالي الذي طلبته في أواخر الشهر الماضي.   

وأكد كريس جافريس رئيس البعثة، مساندة الصندوق “للبرنامج الحكومي الشامل للإصلاح الاقتصادي”، وذلك في إطار إعلانها اليوم، عن التوصل لاتفاق مبدئي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وسيتم عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه للحصول على القرض على المجلس التنفيذي للصندوق، “والمنتظر أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة”، بحسب ما قالته بعثة الصندوق اليوم.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في أبريل الماضي، على برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات.

ويهدف البرنامج الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح.

ويقول جافريس إن “السياسة المالية للحكومة سيتم تعديلها بما يسمح بانخفاض عجز الموازنة بشكل ملموس… وخلال مدة تطبيق البرنامج من المنتظر أن ينخفض الدين الحكومي من نحو 98% من الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% خلال 2018/2019.

كما يهدف البرنامج إلى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، لتخفيض العجز ولتوفير مزيد من التمويل الحكومي “للإنفاق الأكثر أولوية”، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج الحكومي الذي سانده صندوق النقد الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بحسب جافريس، بالإضافة لاستكمال خطة ترشيد دعم الطاقة، التي بدات في 2014.

أما السياسة النقدية للبنك المركزي فتستهدف تحسين كفاءة أسواق صرف العملات، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيض التضخم إلى مستوى أقل من 10% خلال فترة تطبيق البرنامج.

ويقول جافريس إن “التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، سيحسن من التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من النمو والتوظيف ويقلل من الاحتياجات التمويلية”.

ويقول جافريس إن “تطبيق البرنامج الحكومي للإصلاح، بالإضافة لمساعدة أصدقاء مصر، سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري

ويضيف رئيس بعثة الصندوق “ندعو المؤسسات الدولية والدول لمساندة مصر، وتحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، وهم راغبين في المساعدة، سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج