طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في بيان لها تحت عنوان “محاكمة جنينة تقوض جهود مكافحة الفساد”، السلطات المصرية بإسقاط القضية المرفوعة ضد المستشار هشام جنينة – الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات – معتبرة أنَّ التهم الموجَّهة إليه تنتهك الحق في حرية التعبيروتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وقال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: “زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحوَّل فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن.. يمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وبخاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد”.
وكان جنينة قد أدين بنشر أخبار كاذبة فيما يعرف إعلاميًّا بقضية “الفساد الكبرى”، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في يوليو الماضي.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان: إن عبد الفتاح السيسي سجَّل سابقةً في شهر مارس الماضي، عندما أقال جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، تفيد أنَّ مؤسسات الدولة ومسؤولي النيابة العامة يتجاهلون أو يعرقلون العمل بتقاريره المتعلقة بالفساد”.
وأضافت: “التهم الموجهة لجنينة تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية، ومصر طرف فيه، تنص على ضمان حرية التعبير والرأي”.
وتابعت: “إقالة جنينة وملاحقته تثير مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها”، مطالبةً الحكومة المصرية بالتمسُّك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” عام 2005.
واختتم البيان: “إذا كان السيسي جادا في محاربة الفساد في مصر، كما قال مرارًا، عليه تمكين الهيئات التنظيمية المكلفة بالتحقيق فى الكسب غير المشروع، بدل إضعاف استقلاليتها بنفسه، فحماية استقلال منظمات مكافحة الفساد ومسؤوليها يحمي حريات المصريين وحقوقهم”.
