ويكثف البنك المركزي المصري حملاته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة، ويتدرج في العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وتمتد إلى عام، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.