«مصلح»: تعليق النتائج النهائية لا يضر الطلاب ولم نستغل الموقف ونُضرب أيام الامتحانات…
«الراوي»: لا نطلب المستحيل ولكن نطالب بتحسين أحوال أستاذ الجامعة…
«حارص»: أنقذوا أستاذ الجامعة من «التسول»!!!.
قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج بتعليق أعمالهم الخاصة بالامتحانات من تصحيح ونتائج، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم كاملة، والمتضمنة زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس, ومد فترة العمل للأساتذة فوق السبعين؛ لتستمر مدى الحياة بوظيفة أستاذ متفرغ, وكذلك ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس، وهي البنود التي وافق عليها مجلس الشعب بصفة مبدئية قبل حله.
يقول الدكتور كريم مصلح – عميد كلية الآداب بسوهاج -: "مرتبات أساتذة الجامعة متدنية, ولا ترقى إلى مكانتهم العلمية, ونحن لا نستغل الظروف، فلم نقم بالإضراب الكامل, ونعطل الطلاب, ولو أردنا لقمنا بالإضراب أيام الامتحانات, ولكن نحن لم نعطل إلا إعلان النتائج النهائية".
وأضاف «مصلح»: إنه تم مخاطبة جميع المسئولين في الدولة، فلقد تم مخاطبة الحكومة ورئيس الجمهورية والمشير طنطاوي، بصفته مسئول عن السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب، وأستاذ الجامعة في الصعيد يختلف عنه في القاهرة, ففي الصعيد ليس له أي دخل آخر, أما في القاهرة فهناك من يعمل في جامعات ومعاهد خاصة.
ويذكر الدكتور فيصل الراوي – عميد كلية التربية بسوهاج -: "الموضوع ببساطة أن الدولة لو استجابت لمطالبنا, فلن يكلفها ذلك إلا 40 % من موازنة الدولة؛ حيث ستتحمل الجامعة 60 % من ميزانيتها".
وأشار «الراوي» إلى أنه يحمد لأساتذة الجامعة أنهم لم يستغلوا الموقف ويعطلوا الطلاب، ويعلقوا أعمال الامتحانات نفسها, ولكنهم علقوا إعلان النتائج النهائية فقط، ويمكن حل تلك الأزمة بالحوار والتوصل لحلول لتنفيذ مطالبنا.
ويقول الدكتور صابر حارص – أستاذ الإعلام السياسي بجامعة سوهاج -: "بعدما قامت الثورة, وحصل كثير من الفئات على مطالبها المادية استحى أساتذة الجامعة أن يطالبوا بحقوقهم المادية المهدرة منذ 60 عامًا؛ حيث إن رواتبهم أقل من رواتب «الدبلومات», الذين يعملون في الكهرباء أو الاتصالات, وللأسف حيث استفاق الأساتذة في توقيت غير مناسب, فهم يضربون أثناء انتخابات الرئاسة وبعد مجىء رئيس جديد, وهو الأمر الذي يثير استغراب الرأي العام" .
ويضيف «حارص»: "لكن في حقيقة الأمر يجب على الدولة أن تتدخل لإنقاذ أستاذ الجامعة من «التسول» خاصة أن مجلس الشعب وافق مبدئيا على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس, ولكن تم حل المجلس قبل استكمال الإجراءات, والحصول على الموافقة النهائية, وهناك مشكلة داخل الوزارة على ما إذا كان التعديل كليا أو جزئيا؟".
وهناك 4 بنود أمام رئيس الوزراء ينتوي الاتجاه إلى قبول جزئي للمطالب مما أدى إلى لجوء الأساتذة إلى تعليق النتائج النهائية بعد أن كان مقررا وقف إجراء الامتحانات نفسها.
وأشار «حارص» إلى أن هناك كثيرا من الأساتذة في مختلف الجامعات في مصر لجأت لهذا الخيار، في محاولة منهم للضغط على الدولة للاستجابة لتعديل أي بند ولو جزئي.
ويقول أحمد عبد الرءوف – طالب بكلية التجارة -: "المشكلة سوف تتفاقم؛ حيث إن طلاب الفرق النهائية يحتاجون إلى سرعة إعلان النتائج؛ لأنهم مرتبطون بالذهاب إلى التجنيد, ومنهم من هو مرتبط بالسفر إلى الخارج, وهذا سوف يعيق هؤلاء الطلاب".
