عقِب الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، والذي لم يستمر سوى بضع ساعات، انخفض حجم العملة الأجنبية من 174 مليارا و 120 مليون دولار أميركي، إلى 163 مليارا و295 مليون دولار، بنسبة 6.2 بالمئة، ما دفع الأتراك إلى تعويض هذا التراجع الذي يقدر ب10 مليارات و825 مليون دولار، ببيع عملات أجنبية بقيمة تعادل التراجع بنسبة كبيرة.
المواطنون الأتراك وبعد ما شاهده العالم من بساله منقطعة النظير في الدفاع عن الديمقراطية، عوّضوا انخفاض حجم العملة الأجنبية بالسوق، بنسبة 6.2 بالمئة، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في البلاد منتصف يوليو المنصرم، ببيع ما يملكونه من عملة أجنبية وصلت قيمتها إلى 10 مليارات و825 مليون دولار أميركي خلال أسبوعين.
جاء ذلك في الاحصائيات الأسبوعية للبنك المركزي التركي، التي نُشرت الخميس، حيث أوضحت حدوث تراجع كبير في الفترة بين 15-29 يوليو الماضي، في أجمالي ودائع العملة الأجنبية في كل من البنوك التقليدية والتشاركية.
وكان الشعب التركي قد رفض تصرف الجيش بمحاولة الانقلاب على الشرعية المنتخبة، وأرجع محللون سياسيون موقف الشعب التركي، لعدم الثقة في قدرة الجيش على قيادة أمور البلاد خاصة وأنهم عانوا من الانقلابات العسكرية لعدة مرات.
رفض الشعب التركي للانقلاب، جاء بعد انجازات الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال فترة توليه، فأردوغان في عشر سنوات بنى 125 جامعة جديدة، و189 مدرسة و510 مستشفى و169 ألف فصل دراسي حديث ليكون عدد الطلاب بالفصل لا يتجاوز 21 طالب.
وعندما اشتدت الأزمة الإقتصادية التي اجتاحت أوروبا وأميركا -رفعت الجامعات الأميركية والأوروبية الرسوم الجامعية، بينما أصدر أردوغان مرسومًا بجعل الدراسة في كل الجامعات والمدارس التركية مجانية وعلى نفقة الدولة.
وفي عشر سنوات ؛ كان دخل الفرد في تركيا 3500 دولار سنويًا ارتفع عام 2013 إلى 11 ألف دولار..! وهو أعلى من نسبة دخل المواطن الفرنسي، ورفع قيمة العملة التركية إلى 30 ضعف.
وأرجع محللون، أن الفارق كان كبيرًا بين الشعبين المصري والتركي، في مواجهة التحرك العسكري، فالشعب المصري نتاج أكثر من 60 عام للحكم العسكري الفاسد، الذي سيطر على مقاليد الحكم بالسيطرة الأمنية، وتزوير الانتخابات، بينما الواقع التركي لا يعرف ثقافة التزوير حتى مع الانقلابات العسكرية المتوالية، كما أن نسبة الأمية في مصر أكثر من 40 %.
