أعلنت أحزاب الجمهوري والمسار وحركة الشعب في ندوة صحفية، اليوم الخميس، انسحابها من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انطلقت صبيحة اليوم.
وأضافت الأحزاب في إعلان مشترك أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة وستكتفي بمراقبة عملها، مُشيرة إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة سيكون رهين تركيبتها.
وأكّدت أحزاب المُعارضة المُشاركة في مُبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 2 يونيو الماضي، أن رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، ليس رجل المرحلة، معتبرين أنه كان من المفروض أن يتم تكليف شخصية توافقية وغير متحزبة؛ لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن “رئيس الجمهورية تعسّف في استعمال حقه الدستوري بخصوص تكليفه ليوسف الشاهد، رئيسًا للحكومة المقبلة، دون الخوض في مواصفات الشخصية الوطنية التي تقتضيها المرحلة الثانية من المشاورات”.
وقال القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي، إنه تمّ تجاهل مقترح المعارضة بخصوص الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وأوضح في تصريح لإذاعة موزاييك، الخميس، إنّ الأحزاب التي شاركت في اجتماع قرطاج، أمس الأربعاء، تفاعلت مع مقترح رئيس الجمهورية وتم تجاهل مقترح المعارضة، وقال إنّ رئيس الجمهورية كان الوحيد الذي تفاعل مع الأسماء التي اقترحتها المعارضة.
من جهته، رأى الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الحكومة المُكلف يوسف الشاهد لن يكون قادرًا على قيادة المرحلة القادمة، وأن تجاذبات حركة نداء تونس ستنعكس على الحكومة، وقال المغزاوي في تصريح لإذاعة شمس، إن الحكومة التي سيُشكلها يوسف الشاهد لن تكون حكومة وحدة وطنية، خاصة بعد إعلان عدة أحزاب عدم مشاركتها فيها، وإعلان أحزاب أخرى الانسحاب من المشاورات التي يقوم بها الشاهد.
وتم الأربعاء تكليف القيادي في حركة نداء تونس، يوسف الشاهد “41 سنة”، بتشكيل الحكومة إثر عدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد خلال جلسة السبت الماضي بمجلس نواب الشعب، ويُنظر إلى الشاهد، الذي شغل منصب وزير الشؤون المحلية في الحكومة السابقة، باعتباره مقربًا من حافظ قايد السيسي رئيس حركة النداء، نجل رئيس الجمهورية.
