اعتبر عدد من النواب مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية خيانة وطنية واستثمار بالوكالة، لأنه يعد تهديد للأمن القومي و يتسبب في عدم استقرار البلاد.
وقدم النائب مصطفى بكري طلب إحاطة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل قال فيه إن “الأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الاستثمارات لا يجب أن تكون مدعاة للتخلي عن مقتضيات وثوابت الأمن القومي، خاصة وأن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعا في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية”.
وقال مجلس الوزراء، في بيان سابق، إن مشروع القانون يتعلق بتعديل في قانون الإقامة الحالي، بحيث يقدم تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب واﻷجانب للإقامة في مصر خمس سنوات مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب بيان الحكومة، إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات، ولم تحدد بعد قيمة الوديعة الدولارية.
ولم يذكر أيضًا بيان مجلس الوزراء إذا كان حصول المستثمر الأجنبي على الجنسية المصرية بعد استيفاء الشروط أمرًا وجوبيًا أم جوازيًا.
وقال خبير القانون الدستوري، نور فرحات، إن منح حق الإقامة لفترة محددة مقابل وديعة بنكية هو نظام معمول به في العديد من الدول الأوربية، لكنه وصف تحول الإقامة إلى جنسية بـ”الخيانة الوطنية”.
وأضاف فرحات، في تصريحات صحفية لـ “أصوات مصرية”، أن منح الإقامة في مصر يجب أن يكون “جوازيا وليس وجوبيا” لوزارة الداخلية، لأن فتح الباب على مصراعيه يسمح لأعضاء الجماعات الإرهابية بالإقامة في مصر مقابل إتمام إجراءات الوديعة البنكية.
وتابع خبير القانون الدستوري، أن منح الإقامة في مصر يجب أن تسبقه تحريات أمنية منضبطة ويجب أيضا أن تحظر الإقامة على جنسيات معينة ومنها الإسرائيليون، على حد تعبيره.
ورفض نور فرحات أن تجيز الحكومة منح الجنسية المصرية للمستثمرين المقيمين في مصر بعد استيفاء الشروط، قائلا “الجنسية المصرية ليست أموالا، لكنها انتماء وحضارة وثقافة ولغة وتجنيد وجيش وضرائب”.
