أكد طاهر عبد المحسن – وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى – أن دعوى بطلان انتخابات مجلس الشورى أقيمت بعد موعدها، وكان لا بد للمحكمة أن تحكم بعدم قبولها شكلا، مشيرا إلى أن الأمر به خلاف فقهي.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ«رصد»: إن قانون الانتخابات المطعون في دستوريته اشترك في صياغته أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إلا إنهم أنكروا مشاركتهم في وضعه فيما بعد.
وأشار عبد المحسن إلى أنه في حالة صدور قرار بحل مجلس الشورى سيحدث نوع من الفراغ الدستوري الذي بدوره سيعطل القضاء, ويضع البلاد في مأزق «نحن في غنى عنه»، معقبا: «في هذه الحالة تنتقل اختصاصات المجلس إلى رئيس الجمهورية, وليس إلى المجلس العسكري».
وعن حيثيات الحكم التي أصدرته المحكمة قال: "ثلثا المجلس محصن بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري أي إن القانون يشمل المرشحون على النظام الفردي، مؤكدا أن المحكمة الدستورية لها الحق في تفسير النصوص التشريعية وليست الدستورية".
ونوه «عبد المحسن» إلى أن الانتخابات كلفت مليارات على الدولة، وقال: "كما أن إعادتها يخلق نوعا من الملل لدى الشعب من كثرة الانتخابات الأمر الذي قد يؤثر على مشاركته فيها بالمستقبل".
