1- أن المجموعتين تظهران العداء العلني للرئيس أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، وتسعيان إلى تقويض حكمه.

2- أنهما ترتبطان بعلاقات خارجية وتسخران هذه العلاقات لضرب حكم حزب العدالة والتنمية، ففتح الله غولن زعيم جماعة الخدمة التي تطلق عليها الحكومة التركية صفة (التنظيم الموازي) يتخذ من بنسلفانيا في الولايات المتحدة مقرا له منذ عام 1999، بينما يتخذ حزب العمال الكردستاني من قنديل في إقليم كردستان العراق مقرا له.

3- أن المجموعتين تعملان في أماكن تواجدهما في الخارج لتشويه سمعة تركيا وحكومتها ورئيسها، وتأليب الدول والحكومة والأحزاب ضد تركيا، وهو ما تسبب في كثير من الأحيان بتوتر علاقات العديد من الدول مع تركيا.

4- ثمة اعتقاد كبير لدى حزب العدالة والتنمية بأن هناك تنسيقا سريا بين الجماعتين، ولعل من أهم الشواهد التي أوردتها الصحافة التركية بهذا الخصوص، الحديث عن دعم جماعة غولن لحزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران العام الماضي، مما مكن الحزب للمرة الأولى من تخطي العتبة الانتخابية لدخول البرلمان (10% من مجموع الأصوات في عموم تركيا).

5- من بين التهم التي وجهت لصحيفة زمان التابعة لجماعة غولن قبيل إغلاقها بأمر قضائي، الترويج لحزب العمال الكردستاني وتحديدا من خلال تبني بيان الأكاديميين الذين انتقدوا سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حزب العمال الكردستاني وتحميلها مسؤولية الحرب الجارية في جنوب شرق تركيا.

6- أن أردوغان نفسه تحدث عن علاقة بين المجموعتين عندما قال إنه شاهد ممثلي المجموعتين يجلسان إلى جانب بعضهم خلال محاضرة له في معهد بروكينغ للدراسات الإستراتيجية أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبغض النظر عن قوة هذه الحجج، ومدى عمق العلاقة بين المجموعتين، فثمة قناعة تركية عميقة بأن المجموعتين في خانة واحدة، هي خانة العدو الذي يتحالف مع الخارج لا لإسقاط حكم حزب العدالة والتنمية فحسب، بل وللعمل من أجل تقسيم تركيا.

تناقضات جوهرية
الحديث عن وجود علاقة بين جماعة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني وجناحه السياسي حزب الشعوب الديمقراطي قد لا يستقيم في ظل التناقضات الجوهرية بينهما، من الأيديولوجية إلى الأهداف مرورا بالمواقف والممارسة، رغم اشتراكهما في العداء لحكومة حزب العدالة والتنمية، ولعل من أهم التناقضات بين الجانبين.

1- أن حزب العمال الكردستاني ولد من رحم اليسار التركي، وتبنى الأيديولوجية الماركسية طويلا قبل أن يتخلى عنها تدريجيا، وينتهج العلمانية، في حين أن جماعة غولن هي جماعة دينية أقرب إلى الصوفية، ترجع في جذورها إلى الحركة النورسية نسبة إلى العلامة سعيد النورسي المعروف ببديع الزمان. وعليه فإن الخلاف الأيديولوجي بينهما يصل حد التناقض.

2- أن حزب العمال الكردستاني هو في النهاية حزب قومي كردي، يطالب بتحقيق الهوية القومية الكردية في تركيا حربا أو سلما، بينما تعد حركة غولن حركة “فوق القومية”، حيث لا تعترف ولا تتبنى مطلقا منطق القوميات والإثنيات، وتنظر إلى كل من في تركيا وحتى خارجها من زاوية دينية وفقا لرؤية الجماعة.

3- إن حركة غولن وفي سياق صراعها مع أردوغان وقفت ضد كل تقارب بين حزب العمال الكردستاني وحكومة حزب العدالة والتنمية، والجميع يتذكر أن من سرب التسجيلات الخاصة بجلسات محادثات السلام بين ممثلين من حزب العمال الكردستاني وحكومة حزب العدالة والتنمية ممثلة بحقي فيدان عندما كان مساعدا لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو في أوسلو عام 2010، كانوا من جماعة غولن.

ومع أن هدف الجماعة من التسريب كان محاكمة فيدان وقطع الطريق أمامه لتسلم رئاسة الاستخبارات، إلا انه أدى إلى توقف محادثات السلام الكردية التركية، وهو ما دفع بحزب العمال الكردستاني إلى توجيه انتقادات شديدة لجماعة غولن، ووضعه في خانة المعادين للقضية الكردية، وفي الأصل فان حزب العمال الكردستاني يضع حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن في خانة واحدة، هي خانة معاداة القضية الكردية.

4- صحيح أن حزب العمال الكردستاني وجماعة غولن يشتركان في الخصومة والعداء لأردوغان ولحكومة حزب العدالة والتنمية، ولكن الأسباب التي يستند إليها كل طرف مختلفة، والخلاف ينسحب على البرنامج السياسي والممارسة ورؤية كل طرف لطبيعة الحكم في تركيا وشكل الدولة في تركيا، فمصدر العداء الكردي هو الإحساس بالحرمان من الهوية والحقوق القومية، بينما ينطلق غولن في صراعه مع أردوغان من خصومة سياسية بعد أن أنتهى تحالفهما السابق إلى حرب حقيقية.

5- رغم الحرب الجارية بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية من جهة، واحتدام الخلافات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي، فإنه لا ينبغي استبعاد العودة إلى عملية السلام الكردية التركية في لحظة ما، فيما العداء بين أردوغان وغولن وصل إلى نقطة لا تراجع عنها بعد الانقلاب العسكري الفاشل واتهام أردوغان غولن بالوقوف خلف الانقلاب ودعواته المتكررة لواشنطن بتسليمه. 

ما بعد الانقلاب
بقدر ما أظهر الانقلاب العسكري الفاشل صلابة تركيا حكومة وأحزابا وشعبا في رفض مبدأ الانقلابات العسكرية والتمسك بالحكم المدني ومؤسساته، بقدر ما أظهر لحظة وطنية جامعة تجسدت في مسارعة أحزاب المعارضة التركية إلى الإعلان عن رفض الانقلاب، والالتئام في جلسة برلمانية طارئة وتسجيل مواقف مؤيدة لحكومة حزب العدالة والتنمية رغم الخلافات السياسية معها، وقد كان حضور حزب الشعوب الديمقراطي لافتا إلى درجة أنه شكل مفارقة في المشهد السياسي التركي بعد الخصومة الشديدة بينه وبين حكومة حزب العدالة والتنمية.

ودون شك، فإن مرحلة ما بعد الانقلاب تعني انتقال تركيا إلى مرحلة جديدة، من أهم أولوياتها إعادة ترتيب البيت الداخلي، عبر الاستمرار في الحملة الجارية ضد المتورطين في الانقلاب وتحديدا في صفوف الجيش والأطراف المدنية المتورطة معه، ولاسيما جماعة غولن، وإكمال إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية والأمنية وترتيب أولوياتها في الداخل خاصة لجهة القضاء على نفوذ جماعة غولن.

ومن الواضح أيضا أن من أولويات المرحلة الحالية، تحويل حالة اللحمة الوطنية التي ظهرت عقب الانقلاب إلى نوع من المصالحة مع المعارضة السياسية، وصولا إلى إعادة إحياء عملية السلام مع الكرد ولو بصيغة مختلفة عن ما جرى مع حزب العمال الكردستاني، وهو ما يعني أن الديمقراطية التركية ستكون هي الرابح الأكبر من فشل الانقلاب العسكري.