تسبب قرار حكومة شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور” على عبدالعال، بوقف مد عمل لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، في وضع كثير من علامات الاستفهام عن أسباب ذلك القرار، حيث مارست الحكومة ضغوطًًا على رئيس البرلمان لوقف اللجنة المختصة بالتحقيق في فساد القمح بعد أن طلبت مد عملها لشهر آخر.
يذكر أن اللجنة رصدت فسادًا ماليًا يقدر بملايين الجنيهات في معظم الشون التي قامت بزيارتها ومتابعتها، وذكرت مصادر أن اللجنة توصلت لتورط وزراء في هذا الفساد، وهو ما قد يفسر سعي النظام لإيقاف عمل اللجنة الآن، وقبل الانتهاء من كتابة تقريرها النهائي.
خلاف مع وزير التموين
وكان وزير التموين خالد حفني ، جلس مع عدد من النواب وأطلعهم على – ما سماه – ” تجاوزات اللجنة”” في عمل الحكومة أثناء تفتيش الصوامع والشون الخاصة، كأنها هى الضابط والرقيب والقاضي.
وبحسب مجدي ملك عضو البرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق توريد القمح، فإنه طلب مد عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكتابة التقرير، إلا أنه فوجئ برد عبدالعال بالرفض.
ونقلًا عن ملك، فإن رئيس البرلمان قال: “لا داعي للمد، والمجلس سيناقش التقرير فى إحدى جلساته التي ستنعقد أيام 7 و8 و9 أغسطس المقبل “.
وكان وزير، قد أكد أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المشكلة بشأن كشف وقائع الفساد فى منظومة توريد القمح، تستهدف مع وزارة التموين تحقيق مصلحة مصر، قائلا “احنا فى مصر فى مرحلة التنمية السياسية بعد ثورة 30 يونيو، .والحكومة والبرلمان يقومان بدورهما الوطنى، وهدفهما واحد، وهو القضاء على الفساد وبناء دولة حديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول منظومة القمح بمجلس النواب مع وزيرا التموين والتخطيط، الدكتور خالد حنفى، وأشرف العربى، مساء يوم الأحد، لبحث أخطاء وتجاوزات منظومة توريد القمح المحلى لشون الحكومة هذا الموسم.
وأضاف، أن اللجنة البرلمانية انتبهت إلى وضع ارتأت فيه أنه يحتاج إلى دراسة وبحث، قائلاً “تحركت بمنتهى الحماس والوطنية ومجهود كبير ورصدت حالات رصدناها من عامين، لكن لم يكن هناك برلمان وقتها، والآن هناك نوابا على دراية وخبرة، ولجنة تستمع إلى المشاكل والمقترحات والتصور ويضيفوا اليها مقترحات تفوق ما نعرضه“.
وأكد حنفى على أن الحكومة والبرلمان يعملان سويا، لبناء الدولة المصرية الحديثة، مضيفا، أنه لا مانع من وجود اختلافات فى وجهات النظر والآليات والأدوات.
فساد بنسبة 4%
وقال ياسر شيبه عضو لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي دار بالأمس بين اللجنة ووزير التموين أسفر عن الاتفاق على أنه يوجد فساد في منظومة القمح، إلا أنهم اختلفوا مع الوزير حول نسبة الفساد، فالوزير يرى أن نسبة الفساد لا تتعدى 4%، وهو ما يرفضه البرلمان.
وأشار “شيبه”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” المذاع عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين، إلى أنهم اكتشفوا عمليات توريد وهمي ومخالفات أخرى، كلفت الدولة 560 مليون جنيه، لافتًا إلى أنهم يعكفون على الانتهاء من كتابة التقرير الآن، والذي سيكون ملزمًا للحكومة.
تورط 3 وزراء
وتم استجواب وزير الصناعة حول فساد التوريد، وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق إن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أكد للجنة خلال اجتماع اليوم أنه لا يعلم شيئا عن قرار ضوابط تسليم القمح لموسم 2016م، وأنه لم يوقع على القرار الذي وقع عليه وزراء المالية والزراعة والتموين.
وأضاف شيبة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة المنعقد الآن بقاعة الدستور بمجلس النواب، أن المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرح للجنة دور الهيئة فى استلام القمح، وأنها كانت تتسلم القمح المستورد فى الموانئ لتحديد درجة نقائه وانتقل دورها الآن إلى استلام القمح المحلى بنقاط التخزين.
الدفاع عن الفساد
وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة ورئيس البرلمان اتفقا على إنهاء عمل “لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح” من أجل الدفاع والتستر على الفساد، كما أن وزير التموين اعترف بذلك وقال أن الفساد لا يتجاوز 4% ما يؤكد أن هناك استهتار متعمد لتفشي هذه الظاهرة.
وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد”، إن رئيس البرلمان لا يزال يمارس دور محامي الحكومة في البرلمان ويقف ضد مصلحة الشعب وموظف مدني لدى المؤسسة العسكري داخل البرلمان، فكم من طلب إستجواب قدم رفضه عبد العال من خلال توجيه النواب للتصويت على الرفض أو طرد النائب، فمن البداية هذا البرلمان ينوب الجيش والحكومة فقط.
