حالة من الجدل والترقب تسود الشارع التونسي بعد إطاحة البرلمان برئيس الوزراء الحبيب الصيد بسبب ضغوط منذ أن اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية، في الثاني من يونيو/حزيران، حيث قرر مجلس النواب التونسي بأغلبية ساحقة سحب الثقة من حكومة الصيد ، وذلك في سابقة هي الأولى في تونس.

وحكومة الصيد هي الحكومة السابعة منذ ثورة الياسمين، والتي استمرت لما يقرب من العام ونصف العام، حيث استلمت مهامها في نهاية عام 2014م.

وحكومة الصيد التي تشكلت قبل عام ونصف العام، وتم تعديلها في يونيو/حزيران، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011م، إلا أن اقتصادها يواجه أزمة في حين تستهدفها هجمات مسلحة عنيفة.

سقوط كبير

وكان سقوط الحكومة في المجلس مدويًا؛ فمن أصل 217 نائبًا يتألف منهم مجلس نواب الشعب حضر جلسة التصويت 191 نائبًا، وقد صوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة، مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم، و27 نائبًا امتنعوا عن التصويت.

وكان اقتراح التصويت على سحب الثقة من الحكومة حظي بدعم 118 صوتًا، وهو ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوبة لإجراء التصويت وهو 109 صوتًا، وفقًا للدستور التونسي، وذلك بعد جلسة مطولة.

وكان الصيد قال في خطاب حاد النبرة،  أمس السبت، أمام النواب قبل التصويت على الثقة: “اليوم جئت ليس لأحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب”.

ويبدو أن تلك النتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير، إذ قال الصيد قبيل الجلسة إنه يعلم أن التصويت سيكون ضده، لكنه يريد البت في مستقبل الحكومة بطريقة دستورية وليس المغادرة تحت الضغوط.

وأبرز الحبيب الصيد دفاعه في يوم مشهود للبرلمان التونسي الذي حجب ثقته عن الحكومة بسبب ما قيل إنها فشلت في القضاء على الأزمة الاقتصادية، لتدخل تونس في مرحلة البحث عن حكومة وحدة وطنية.

 مبادرة السبسي

وكانت مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بتشكيل “حكومة وحدة وطنية”، قد أثارت ردود أفعال متباينة داخل المشهد السياسي التونسي، حيث زادت في تعميق “الحيرة” المجتمعية، كما توقع أن تساهم في زيادة إرباك عمل الحكومة، التي أصبحت تعتبر حكومة تصريف أعمال، برغم تأكيد رئيسها، الحبيب الصيد على أن فريقه يواصل إدارة البلاد، وكأن شيئًا لم يكن حينها.

وكان رئيس الوزراء التونسي، قد أكد أنه علم بمبادرة من جهات غير رسمية، أي أنها ليست من الرئيس نفسه.

وأبدى الصيد “تفهمًا” لقرار الرئيس، الذي شدد على أنه لا يشك أنه في مصلحة تونس، مبديًا بذلك “نضجًا سياسيًا” في التعاطي مع تقييم الرئيس لأداء حكومته، معتبرًا أنه لم يفقد ثقته وأن العلاقة لم تهتز بينهما.

وكان الصيد عبر أولاً عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك، لكنه أدان بعد ذلك الضغوط، وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه مجلس النواب الثقة.

وكانت أحزاب عدة بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، قد أعلنت عزمها عدم تجديد ثقتها بالحكومة.

تصريف أعمال

ومع سحب الثقة منها باتت حكومة الصيد تعتبر في حكم المستقيلة، وبات يتعين على رئيس الجمهورية أن يكلف “الشخصية الأقدر” بتشكيل حكومة جديدة، بحسب الدستور.

فمن جانبه أكد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني التونسي، أن الحكومة الحالية تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، فيما يتولى رئيس الدولة صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد، في موعد أقصاه 10 أيام من سحب الثقة، تنتهي في 10 أغسطس المقبل.

وأضاف الرياحي، في مقال لصحيفة الصباح التونسية، “فور تكليف رئيس الحكومة الجديد، يتم منحه مهلة 30 يومًا لتشكيل فريقه الوزاري، بما لا يتجاوز 10 سبتمبر 2016م، وفق مقتضيات الدستور”، مؤكدًا أنه في حال تعذر رئيس الحكومة في تشكيل حكومته في الموعد المحدد، فإنه يحق لرئيس الدولة أن يحل البرلمان في 11 سبتمبر 2016م، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بما يعني العودة مرة أخرى إلى الشعب لتشكيل المشهد السياسي، مشددًا على أن رئيس الدولة، في هذه الحالة، يكون بمنأى تمامًا عن الاستقالة.

موقف النهضة 

وكان موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد على أنهم لن يجددوا الثقة في حكومة الحبيب الصيد، وذلك قبل سحب الثقة من الحكومة.

وأضاف الغنوشي، أن “الحركة اجتمعت الجمعة بمكتبها التنفيذي وكتلته البرلمانية، وقررت إفساح المجال أمام مبادرة رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها إلى الواقع، وذلك عبر العمل على إرساء حكومة جديدة برئاسة جديدة”.

وأكد رئيس “حركة النهضة”، على هامش جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومة الصيد المنعقدة بالبرلمان، “نحن لن نصوت ايجابيًا، ولن نمنح الثقة للحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد وحكومة جديدة ترفع من مستوى الأداء، وتتخذ القرارات والسياسات الجديدة لتحريك الاقتصاد وتطبيق القانون وضبط كثير من المسائل واتخاذ الاصلاحات الكبرى التي تأخرت”، وأضاف: “نراهن على بديل سياسي وحكومة سياسية سيبدأ التفاوض حولها الأسبوع القادم.

وكانت حركة النهضة، قالت في بيان لها: “إن كتلتها بمجلس نواب الشعب لن تصوّت لمنح الثقة لحكومة الصيد.. لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية أوسع وقدرة أكثر على الإنجاز على أساس برنامج بأولويات وطنيّة واضحة”.

وأضاف البيان أن “عدم منح الثقة لحكومة الصيد يأتي حرصًا منها على تطوير الأوضاع العامة في البلاد من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحتاجها تونس في هذه المرحلة الدقيقة”.

خطوة غير مجدية

وأبدت أحزاب المعارضة، استياءها من الخطوة التي وصفوها بأنها غير مجدية، حيث قال النائب عن “الجبهة الشعبية” اليسارية عمار عمروسية، إن الرئيس التونسي “يقود حكمًا يخضع للوبيات الفساد ورجال أعمال يستغلون نفوذهم على حساب الدولة”.

كما اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان بعد الإعلان عن مبادرة تشكيل الحكومة، أن المبادرة “ليست سوى مناورة كبرى، الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم، خاصة حركة نداء تونس من خلال توزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها”.

ولا يزال حزب “نداء تونس” يواجه خلافات داخلية، خصوصًا في ما يتعلق بالجهة الممثلة للحزب في المشاورات، إضافة إلى طموحات عدد من وزرائه الحاليين إلى رئاسة الحكومة.

واختيار خليفة للصيد لن يكون مهمة سهلة، حيث بدأت الخلافات بين الرباعي الحاكم تطفوا على السطح حول تسمية رئيس للحكومة المقبلة وخلفيته السياسية، في إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية.