قال هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المحاسبات، إن إقالته هي “انتهاك واضح للدستور المصري”، في حوار له مع صحيفة “الموندو” الإسبانية بعد الحكم عليه سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، مع تغريمه 20 ألف جنيه.
وكانت المحكمة، قد وجهت إلى جنينة تهمة إشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الـ600 مليار جنيه”.
ويعتبر جنينة هو من القلة الذين تكلموا عن الفصل التعسفي الذي عانى منه الكثيرون في ظل نظام السيسي، وقالت الصحيفة في تقريرها إن حكومة عبدالفتاح السيسي قامت بعزل المسؤول منذ حوالي أربعة أشهر.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قد أحالت في وقت سابق المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة، بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 ألاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
وأضافت الصحيفة أن محنة المسؤول السابق بدأت عندما كشف عن الفساد الذي تشكو منه كافة المؤسسات المصرية، بما في ذلك القضاء والشرطة والمخابرات، هذه الخطوة الجريئة التي اتخذها جنينة، لم يذهب ضحيتها فقط منصبه ومسيرته المهنية، إنما وضعته على رأس قائمة أعداء نظام السيسي؛ الذي قاد أكبر حملة قمع ضد المعارضة في بلاد الفراعنة، على حد قول الصحيفة.
كما أن هذه المعلومات التي وضعها في متناول العموم عرضته لعقوبة سنة في السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتهديد الأمن الاجتماعي.
وحول كشف جنينة للمعلومات التي تظهر حجم الفساد، قال: “إنه كان متخوفًا من العقاب بسبب عدم كشف حالات الفساد أو عدم القيام بمهامه على أكمل وجه، لكن للأسف حدث عكس ذلك تمامًا.
وأضاف جنينة إنه قبل أن يكون قاضيًا، شغل مناصب منها ضابط شرطة ومدع عام، لذلك كان عليه أن يكون صادقًا عند استجوابه من قبل زملائه في أجهزة الدولة.
وبحسب ما نشرت الصحيفة، فإن جنينة طالب “العدالة أن تكون عمياء”، ورأى “وجوب انتقاء الخارجين عن القانون أو تنصاع إلى مشاعر الانتقام؛ لأنه بهذه الطريقة يمكن أن تتحول العدالة إلى سلاح للقوة وقمع المعارضين، وهذا هو بالضبط ما يحدث في مصر”.
وبيّن جنينة للصحيفة أنه منذ كشفه عن هذه البيانات، وتزامنًا مع تورط أبناء حسني مبارك في فضيحة التهرب الضريبي، ووثائق بنما، تلقى مكالمات هاتفية تدعوه إلى التزام الصمت.
وقال إنه من المرجح إثبات التهم الموجهة له، على الأقل لتبرير إعفائه من منصبه، وأضاف: “ما يحدث الآن، هو أن السلطة تعتبر الكشف عن الفساد في أجهزتها وجعل التقارير حول هذه القضايا متاحة للعموم، بمثابة نشر لمعلومات كاذبة وتقويض لأمن الدولة، حتى وإن سبق عرض هذه المعلومات على الرئيس السيسي ورئيس وزرائه”.
ويضيف: “لقد أصبح الفساد منتشرًا في كل الوزارات ومؤسسات الدولة، هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بالمراقبة الذاتية لهذه التجاوزات، إلا أن الكثير منها غير مبالية”.
هشام جنينة أكد أن التحريات التي قام بها، كشفت بؤر من الفساد وقال”الفساد الأكثر شيوعًا يتمثل في اختلاس الأراضي المملوكة للقطاع العام، واستغلالها في قطاعات السياحة والصناعة والإسكان”، كما “قام بتتبع تحركات مسؤولين رفيعي المستوى، وتوصل إلى أنه تم بيع العديد من أراضي المصلحة العامة بأثمان منخفضة جدًا، وفضلا عن أن هذه الأموال لم تذهب لخزينة المال العام، لم يتم تتبع أو محاسبة هؤلاء المسؤولين”.
ويقول جنينة إن “السيسي صرح مرارًا بأنه ملتزم بمكافحة الفساد، لكنه إلى حد الآن لم يخطُ أية خطوة للتصدي لهذه الظاهرة، وفي المقابل، يحتاج الشعب إلى الشعور بأن هناك نوع من الشفافية والمساءلة”.
وفي أكثر من مناسبة أكد السيسي على أن محاربة الفساد من أهم الأولويات لديه منذ أن صعد إلى سدة الحكم عقب إطاحة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في 2013م.
وفي نفس الإطار، يقول الرئيس السابق لجهاز المحاسبات إن “الجميع ينتهك القانون ويختلس من أموال الدولة”، مؤكدًا أنه على ثقة بأنه لن يتم التخلص من الفساد في البلاد، إلا في حال اعتراف السيسي بأن الفساد يعم مصر في كل ركن من أركانها”.
وأكمل إنه على ثقة بأن “الشفافية تنجح فقط في ظل نظام ديمقراطي، ومصر لم تصل بعد إلى هذه المرحلة”.
