اختتم اليوم مؤتمر "حقوقوحريات الفكر والإبداع تحديات الثورة والمستقبل" والذي نظمته اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، واستمر لمدة يومين، بحضور مجموعة من المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات، بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة.
وشهد اليوم الختامي عقد الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "حقوق وحريات الفكر والإبداع بين الانتهاك والحماية"، بإدارة الدكتور حسن طلب وتضمنت خمسة أبحاثهي: "واقع وحرية الفكر والإبداع الآن" لأشرف عامر، و"الكتلة الحرجة.. خنجر مسموم في يد جهولة" لمحمد الشافعي، و"الرقابة على المصنفات الفنية وتأثيرها السلبي على حرية الإبداع" لعماد مبارك، و"دور المؤسسات الرسمية في انتهاك حرية الإبداع" لسلوى بكر، إلى جانب إلقاء شهادة للشاعر شعبان يوسف.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "دور المثقف وآليات حقوق المبدعين والجمهور"، بإدارة الدكتور طارق النعماني وشملت خمسة أبحاث هي: "الثورة العربية" للدكتور حسن حنفي، و"قمع السينما" للدكتور كامل القليوبي، و"الحرمان الثقافي بوابة الاستبداد" لعز الدين نجيب، و"النقد والحرية" للدكتورة أماني فؤاد، و"تغيير الثقافة وثقافة التغيير" للسيد سعيد .
وشهدت الجلسات التي عقدت على مدى اليومين مشادات بين الحاضرين بسبب الاختلاف المستمر في وجهات النظر ، كما انسحب المحامي أحمد سيف الإسلام من الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى جانب حدوث مشادة بين المخرج مجدي أحمد على الذي أدار الجلسة الأولى وبين أحد المشاركين الذي انفعل بشدة بعد أن رفض مدير الجلسة إعطاءه الكلمة بسبب انتهاء الوقت، كما انتقد بعض الحضور أعمال الدكتور الراحل نصر حامد أبو زيد، الأمر الذي قابله عدد من المشاركين باستهجان شديد .
وكان المؤتمر قد بدأ يومه الأول بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة المصرية والشهيد أحمد حسين الذي توفي في السويس، وقرأ الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، بيان مثقفي مصر (من أجل موقف وطني موحد لحماية الهوية الثقافية)، والذي شدد على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الرقابة على الفكر أو الإبداع تحت أي ستار وطالب بضرورة تمثيل المثقفين في الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الذي وصفه بمعركة مصر حاليا.
ونوه البيان،إلى أن الحرية الإنسانية حق تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، والدساتير المصرية على اختلافها، كما رفض المثقفون رفضا قاطعا أية محاولة لاستخدام فزاعة قانون الحسبة باسم الشرع وهو ليس منه.
