في الوقت الذي تعيش في مصر أزمة إقتصادية طاحنة تتمثل في انخفاض قيمة الجنيه المصرية مقابل الدولار لدرجة كبير، حيث سجلت أسعار صرف العملة الصعبة 13 جنيه في السوق الموازية، مع توقعات بارتفاع سعر الصرف، أنعش عبدالفتاح السيسي الاقتصاد الروسي بدفع 2 مليار دولار.
وذكر موقع “موسكو تايمز” الروسي، أن مصر وافقت على شراء 46 مقاتلة من طراز “ميج 29” الروسية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، ما يعد أكبر طلبية للطائرات “ميج” منذ سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، حسب ما ذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، نقلاً عن مصدرين لم تكشف عن هويتهما، في صناعة الطيران.
وأوضح الموقع أنه تاريخيًا، كانت القاهرة تشتري معدات عسكرية أمريكية الصنع، لكن واشنطن علقت المبيعات بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013م، ومنذ ذلك الحين، تحولت مصر إلى عدد من الموردين الآخرين، بما في ذلك روسيا، لتلبية احتياجاتها العسكرية.
وقال أحد المصادر لـ”فيدوموستي”، إن مصر اشترت العام الماضي منظومة صواريخ “إس -300” الروسية المتقدمة للدفاع الجوي، مقابل مبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار، وقال أحد المصدرين المجهولين في صناعة الطيران لـ”فيدوموستي”، إنه من المقدر أن تبلغ تكلفة صفقة 46 طائرة مقاتلة من طراز “ميج 29” 2 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 43 مليون دولار لكل طائرة.
نعمة لروسيا
وقال نائب مدير مركز لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات ومقره موسكو، قنسطنطين ماكينكو، لـ”فيدوموستي” إن هذه الصفقة سيكون بمثابة “نعمة” لشركة “الميج”، لأنها ستؤمن مجموعة الإنتاج التي من شأنها أن تبقي طراز “ميج 29”S المتداول خارج خط التجميع حتى حوالي عام 2020م.
كشفت تقارير دفاعية عن أن السلاح الذي تشتريه مِصْر -خاصة الطائرات- من الأنواع التي بدأ العالم يستغني عنها من الجيل الرابع، بينما تعاقدت الدولة الصهيونية على أسلحة وطائرات من الجيل الخامس.
وقال الخبير الاقتصاد رشاد عبده أن الـ 2 مليار دولار قيمة الصفقة إن صحت أنباءها فهي تأتي في وقت حرج متسائلاً: “كيف تبحث الدولة عن سبل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بتخفيض الدعم عن جميع السلع والخدمات المقدمة من الحكومة للحصول على قرض بنحو 5 مليار وفي نفس الوقت تشتري طائرات بـ 2 مليار”.
وأضاف عبده في تصريح لـ”رصد”: “إن مصر تحتاج اليوم لكل دولار وما نقوم به الآن من اقتراض ومنح مع سياسة اقتصادية هزيلة يدفع ثمنها الشعب المصري غلاء وبطالة وفقر وجوع، مطالبًا الدولة المصرية بالكف عن القرارات العملاقة الفارغة الهدف والمحتوى مثلما حدث مع قناة السويس الجديدة التي كلفت الشعب 60 مليار جنيه”.
