ندد المحامي الحقوقي خالد علي بتعرض المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي “مالك عدلي” للحبس الانفرادي، من أول يوم له في السجن، ولم يسمح له بالتريض إلا داخل العنبر.
و قال المحامي الحقوقي خالد علي، في  إن الحبس الإنفرادي بالقانون، ولائحة السجون، هو عبارة عن عقوبة، لكل من يتعدى ويخالف اللوائح المنصوص عليها بالسجون المصرية.
جاء ذلك خلال تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يومًا تضامنيًا مع مالك عدلي المحامي الحقوقي، والعضو بالحزب، المحبوس على ذمة قضية تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، بعنوان: “يوم تضامني مع مالك عدلي”.
وأضاف خالد علي أنه تقدم بشكاوى للنيابة العامة، وبلاغات لوزير الداخلية، لإنهاء عقوبة الحبس الإنفرادي، للعديد من المحبوسين حبس احتياطي، على ذمة قضايا رأي، ولكن دون جدوى.
وتابع: تم إلقاء القبض على مالك عدلي وآخرون، بزعم تكوينهم جماعة إرهابية على خلاف القانون، لم نعلم كمحامين مسماها حتى اليوم.
وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب “المصري الديمقراطي” في بيان له، إنه سيتم خلال الفعالية جمع التوقيعات علي بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام لإنهاء الحبس الانفرادي لمالك عدلي، والمطالبة بتطبيق لائحة السجون عليه.
وكان الحزب قد أعلن أن الفعالية ستتطرق أيضًا إلى تطورات القضايا المحكوم فيها على “معتقلي الأرض”؛ الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهرات التي قامت ضد إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.