أعرب ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، عن احتجاج بلاده على تسريب وثائق سرية حول الخطة النووية الإيرانية بعيدة الأمد، حسبما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمال وند.

 ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، عن كمال وند إن “التفاصيل التي نشرت كانت سرية وكان من المقرر أن تبقى سرية، ونحن نعتبر أنها سربت من الوكالة الدولية”، وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، الثلاثاء، أن وكالة “أسيوشيتد برس” الأميركية نشرت وثائق سرية تتعلق بالخطة النووية الإيرانية بعيدة الأمد.

 من جهته، قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي: “طلبنا من الوكالة الدولية بقاء هذه الخطة سرية، ولا يوجد ما يبرر اطلاع الجميع عليها، كما أننا اتفقنا أن يتم اطلاع اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي، بتفاصيل هذه الخطة بسرية أيضا والإبقاء عليها سرية”.

 وأضاف صالحي: “نحن لا ننوي الكشف عن هذه الخطة، وإذا أعلنوها هم فإنهم أولا خالفوا الاتفاق وثانيا سيطلع شعبنا على الخطط الصحيحة والمناسبة التي وضعناها من أجل تطوير الصناعات النووية في البلاد”.

البرلمان يتدخل

وقال حسين نقوي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، إن اللجنة البرلمانية المشرفة على تطبيق الاتفاق تجهز في الوقت الراهن تقريرها حوله، والذي ستقدمه أمام النواب، وهو تقرير يشمل ستة أشهر من العمل بالاتفاق ويصاغ بناء على تقارير الخارجية الإيرانية، المسؤولة عن هذا الملف، وبناء على زيارات النواب الميدانية للمنشآت النووية.

وأكد، حسب وكالة “إيسنا”، أن البرلمان سيبحث قريبًا موضوع تسريب المعلومات المتعلقة بوثائق الاتفاق السرية، قائلاً: “إن البرلمان الإيراني طالب، في وقت سابق، بامتلاك نسخ من هذه الوثائق، لكنه لم يحظ بالموافقة على هذا المطلب، وبالمقابل “باتت بعض وسائل الإعلام تتبادل ما كتب فيها”.

وقال مسؤول إيراني، أن إيران كانت تخصب اليورانيوم قبل الاتفاق بمعدل تسعة آلاف سو، وهي وحدة قياس طاقة التخصيب، ووصلت في الوقت الراهن إلى ستة آلاف، موضحا أن قدرة أجهزة الطرد من الجيل الجديد تبلغ ثلاثة أضعاف الجيل الأول.

كما وصف الاتفاق النووي مع الغرب بـ”وقف إطلاق النار المؤقت”، قائلاً إن “البعض تخيل أن مشكلات إيران مع أعدائها ستحل، لكن لدى طهران مشكلات إيديولوجية كبيرة مع قوى الاستكبار العالمي، لكنها وافقت على الحوار النووي لتأمين احتياجاتها، ولإبعاد الخطر عنها، وللحفاظ على النظام في إيران”، حسب وصفه.

العودة لتخصيب اليورانيوم

و لوح كبار المسؤولين الإيرانيين بالرجوع إلى ما قبل 14 يوليو الماضي من عام 2015م، أي قبل التوصل إلى الإتفاق النووي مع الدول الغربية الذي منع طهران من إنتاج أسلحة نووية أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى عدم السماح لإيران ببناء مفاعلات إضافية بالماء الثقيل أو تخزين أي كميات إضافية من الماء الثقيل لمدة 15 عامًا.

في هذا الإطار، رأى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن “بعض إجراءات الجانب الغربي تتعارض مع الاتفاق النووي”، مشيرًا إلى أنه “بالإمكان زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وحجم التخصيب في غضون 45 يومًا”.

وقال كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء مهر إن “الاتفاق النووي تمكن من خلق أفق في العديد من النواحي السياسية وفي المحافل الدولية لإيران”، مضيفًا أنه “في حالة إثبات خرق الغرب للاتفاق النووي من قبل لجنة الاشراف وإلغائه فإن إمكانية عودة إيران الى المربع الأول من التخصيب قائمة، كما قال قائد الثورة آية الله علي خامنئي”.