أكدت منى أمين، المدير التنفيذى للبرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، أن القانون الجديد يحمي المرأة المصرية من واحدة من أعنف الممارسات التى تنتهك حقوق المرأة فى الكرامة الإنسانية، مشددة على أن الهدف من تغليظ العقوبة على الجريمة أن تصبح ممارسة ختان الإناث جناية وليس جنحة؛ لأن العقوبة الحالية ليست رادعة، لافتة إلى أن معدل الختان بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة وصل إلى 61 %.

وقالت الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة الصحة والسكان:القانون الجديد لتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث يستهدف وضع تعريف محدد لختان الإناث داخل النص القانونى بأنه أى جرح أو قطع أو استئصال لأى عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.

واضافت فى تصريحات نقلها موقع اليوم السابع: القانون الجديد سيجرم كل من يجرى أو يشارك أو يساعد أو يحرض على جريمة ختان الإناث بالسجن وليس الحبس مع تجريم الشروع فى ختان الإناث وإلغاء عقوبة الغرامة، وإذا نتج عن ختان الإثاث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.