أكد المجلس الاستشاري الوطني الهندي برئاسة سونيا غاندي، أن تصرفات الحكومة تعطي انطباعا بأنها ليست جدية فيما يتعلق بقضايا المساءلة والفساد .
وذكرت قناة "أن.دي.تي.في" الأخبارية الهندية اليوم السبتأن الناشطة "أرونا روي" نقلت عن غاندي رسالة إلى المجلس تقول "إنه من المحتم على الحكومة التركيز على تشريعين، هما مشروع قانون حماية المبلغين ومشروع قانون رفع المظالم ، معربة عن أملها أن تعمل حكومة التحالف التقدمي الموحد على ضمان تمرير هاتين التشريعين الهامين".
وأفادت القناة بأن النشطاء يرون أن المواطنين بحاجة إلى وضع آليات لرفع المظالم التي تلزم الحكومة بالرد على شكاوى المواطنين حول عدم فعالية خدمات المكاتب الحكومية .
