أثارت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية الذي طالما ثار عليه موظفو الدولة عدا المستثنون منه، جدلاً كبيرًا، لاسيما مع تصاعد دعوات النظام الحالي للتقشف، وزيادة معاناة الشعب من التهميش والجوع، حتى أصبحت النسبة الأكبر من الشعب تحت خط الفقر، ويفسر عدد من الخبراء خلال التقرير التالي الأسباب التي دفعت البرلمان لتمرير هذا القانون.

فاتورة لزيادة الموازنة

وقال أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة والبرلماني السابق، أنه من الواضح جدًا وجود توافق بين البرلمان والحكومة، تترجم في شكل مصالح مشتركة بينهما على حساب مصير الشعب.

وأشار اسكندر في تصريحات خاصة لـ “رصد” إلى أن الموازنة الجديدة التي منحتها وزارة المالية بطلب من النواب للبرلمان بزيادة عن العام الماضي، تقدر بـ 220 مليون جنيه، ومن المدهش أن موازنة البرلمان قد اشتملت على مبلغ 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها، قد تكون فاتورة لتمرير قانون الخدمة المدنية.

سيطرة  داعمي الدولة على البرلمان

وذكر الدكتور حازم حسني  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البرلمان ليس به أغلبية قادرة على معارضة الحكومة، وغير قادر على تكوين ائتلاف يتوحد حول قضايا الوطن الهامة من قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية، ولذلك فحكومة شريف إسماعيل سوف تستمر في القيام بمهامها رغم أنف الجميع.

كما أشار حسني في تصريح لـ”رصد” إلى أغلبية ائتلاف “دعم مصر”، الذي سيحاول التماشي مع سياسة الدولة ولن ينتقدها، وبالتالي فلا يوجد سوى الموافقة على استمرار بقاء الحكومة الحالية.

تجاهل التضخم وتمرير القوانين

وياتي ذلك ضمن جملة تمريرات البرلمان لأداء الحكومة والنظام، حيث تجاهل البرلمان حالة التضخم والغلاء ورفع الأسعار التي أقرها عبدالفتاح السيسي على نحو  500 سلعة، كما قام بتمرير كل القوانين التي أقرها السيسي وعدلي منصور، بل وافق البرلمان ” فى جلسته العامة بداية الشهر الجاري، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛ بهدف زيادة الحد الأقصى لتكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ليكون 25 جنيها.

كما مرر البرلمان  قانون الخدمة المدنية بعد التصويت على رفضه في بداية الأمر، حيث قرر البرلمان إعادة التصويت عليه بعد وضع تعديلات على 8 مواد في القانون.